المقدمة:- يمثل الشمول المالي احد المحاور الهامة التي اصبحت موجودة علي الساحة الاقتصادية في الاونة الاخيرة و خصوصاً في اعقاب الازمة المالية العالمية التي حدثت سنة 2008 الامر الذي ادي الي ضرورة اهتمام الحكومات و التزامها بتحقيق الشمول المالي من خلال سياسات تهدف الي تعزيز و تسهيل وصول كافة الخدمات المالية و المصرفية الي جميع شرائح المجتمع و تمكينهم من استخدام هذه الخدمات بالشكل الصحيح بالاضافة الي حث مزودي الخدمات المالية علي توفير خدمات متنوعة و مبتكرة بتكلفة منخفضة. و يرجع هذا الاهتمام الي الادراك بأن التنمية الاقتصادية تأتي من نمو دور القطاع المصرفي بشكل تصاعدي من خلال تقديم الخدمات المالية و المصرفية بسرعة اكبر و جودة افضل من خلال تنظيم و نحفيز العاملين في القطاع المالي و تدريبهم من اجل تقديم منتجات و خدمات مالية متطورة و مبتكرة و فتح جميع قنوات المشاركة الاقتصادية و تمكين اصحاب الموارد و الدخول المنخفضة من التمتع بما توفره الخدمات المالية و المصرفية من فرص للتمويل و الاستثمار و التشغيل لذلك اصبح مؤشر الشمول المالي من المؤشرات الهامة لقياس التنمية المستدامة في مختلف دول العالم. و قد اطلق البنك الدولي سنة 2013 البرنامج العالمي للاستفادة من ابتكار خدمات مالية و انظمة دفع و مدفوعات تجزئة جديدة من اجل المساعدة في تحقيق الشمول المالي و كذلك مؤسسة التمويل الدولية IFC بالاضافة الي مجموعة العشرين و التي اعتبرت ان الشمول المالي هو احد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع دول العالم و ليس دول المجموعة فقط. لذلك فقد التزمت العديد من المؤسسات المالية و المصرفية العاملة في ذلك المجال باعداد و تنفيذ السياسات و البرامج التي تعمل علي تسهيل ايصال الخدمات المالية لمختلف الشرائح للاستفادة منها كما ساعدت علي اجراء عمليات البحث و التطوير من اجل تعميم الشمول المالي و نشره بين جميع فئات المجتمع باعتباره احد الوسائل التي يمكن ان تقضي مباشرة علي الفقر و تحسين ظروف المعيشة زو تشجيع الاستثمارات الصغيرة و الكبيرة و من ثم ارتفاع مستوي المعيشة خصوصاً في الدول الفقيرة.