مرت الرقابة على ميزانية الدولة بمراحل عديدة لعبت فيها وزارة المالية دورا محوريا في الرقابة على المالية العامة باعتبارها المسئولة عن إيرادات ونفقات الدولة والمنوط بها تنفيذ موازنتها ولطبيعة تلک الرقابة وأثرها علي ضبط ورشادة الانفاق العام فقد جعلها المشرع رقابة تنعقد قبل الصرف، ولما کانت المشتريات الحکومية في مصر تمثل أحد أکبر وأهم المجالات الأکثر إنفاقا في الموازنة العامة للدولة مقابل شراء أصول أو الحصول على منفعة لازمه لاضطلاع الدولة بمسئولياتها تجاه مواطنيها. والوفاء بالتزاماتها أمام المتعاقدين الذين أسهموا في حصول الدولة علي احتياجاتها.