يشکل البحث العلمى واحداً من أبرز العناصر التى تعتمد عليها رؤية المملکة "2030" الهادفة إلى نقل الاقتصاد الوطنى من الاعتماد على النفط، والتحوُّل إلى الاقتصاد المعرفى. وسبب ذلک أن البحث العلمى  استثمار طويل الأمد، وحجر الزاوية فى بناء أى اقتصاد قائم على الابتکار، وأساس لتوليد معارف جديدة،وتقوية المنافسة العالمية وخلق صناعات جديدة بالکامل. لذا فإن الارتقاء بالقدرة التنافسية لمنظومات البحث العلمى والجامعات أساس نهوض المجتمعات من خلال نشر المعارف العلمية وتجديدها وتطويرها فى مختلف الحقول الإنسانية والطبيعية والتطبيقية.
ويهدف التقرير إلى  مناقشة ماهية الارتقاء بالقدرة التنافسية لمنظومات البحث العلمى والجامعات من خلال تحديد منظومة للبحث العلمى فى الجامعات السعودية: تشمل إنتاج البحوث العلمية،نشر البحوث العلمية،تسويق البحوث العلمية،توظيف واستثمار نتائج البحوث العلمية، والوقوف على أثر  انعکاس التنافسية العالمية على منظومة البحث العلمى فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى، وخلق مناخ يکون فيه الابتکار والتميز والتنافسية فى مقدمة سلم الأولويات.وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفى النظرى من خلال الرجوع إلى الأدبيات ونتائج الدراسات السابقة والمؤتمرات والندوات لتحقيق تلک الأهداف، وتحديد أهم المتطلبات اللازم توافرها لتطوير منظومة البحث العلمى فى الجامعات السعودية،والآليات المقترحة لتطويرها  فى ضوء التنافسية العالمية.
وأخيرا يمکن القول بأن منظومة البحث العلمى تعتمد على إمکانية تحويل نتائج البحوث إلى سلعة إنتاجية يمکن تسويقها واستثمارها، لذا أصبحت البحوث العلمية من السلع المعرفية المهمة التى تتنافس الدول فى الإنفاق عليها. أى أن التحدى الأکبر لصناعة البحث العلمى هو تجسير الفجوة بين نتائج الأبحاث وتحولها إلى منتجات، من خلال تطوير حاضنات التقنية، وحاضنات الأعمال، التى تقوم بتحويل الأفکار والمبتکرات إلى منتجات يتم تسويقها واستثمارها وتحويلها إلى ثروة إنتاجية وتنموية.