يهدف إلى تقويم لائحة قواعد منح تراخيص شرکات الخدمات الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1124 لسنة 2017م والمُعدلة بالقرار رقم 125 لسنة 2018م من خلال التحليل الناقد لتحديد ( الثغرات " المواد التى تحتاج إلى تعديل " الموجودة باللائحة / المشروعية القانونية للضوابط المرتبطة بالثغرات التى تواجهها / مدى مساهمة اللائحة فى تحقيق الدولة لرؤيتها الإقتصادية ) ، وإستخدم المنهج الوصفي ، وتمثل مجتمع البحث فى مجتمع وثائقى ( لائحة قواعد منح تراخيص شرکات الخدمات الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1124 لسنة 2017م والمُعدلة بالقرار رقم 125 لسنة 2018م / قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م / قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م ) ومجتمع بشرى (الأکاديميين فى الإدارة الرياضية / مستشارين وروساء محاکم / القائمين على تطبيق اللائحة / القائمين على إدارة شرکات الرياضية) ، وتمثلت عينة البحث فى عينة وثائقية وهى نص اللائحة فى نصوص قانون الرياضة وقانون الاستثمار، وعينة بشرية بلغ عددها (26) فرد موزعين إلى (15 ، 5 ، 3 ، 3) وفقاً للترتيب السابق لمجتمع البحث البشرى ، وإستخدم الباحث التحليل الناقد واستمارتى إستبيان کأدوات لجمع البيانات ، ومن أهم نتائج البحث ضعف مساهمة اللائحة فى تحقيق الدولة لرؤيتها الإقتصادية نتيجة لمجموعة من العوامل أبرزها ضعف قدرتها على ( الحد من تضخم المنازعات بين الأطراف المتنازعة بتحديدها طريقة فعالة لتسوية المنازعات / جذب المستثمرين للاستثمار الرياضى من خلال توفيرها البيئة المناسبة للاستثمار / ردع المخالفين " العمل بدون ترخيص - عدم تجديد الرخصة - مخالفة الترخيص - .. وغيرها " ) .