أهداف الدراسه
 
1- التعرف علي المشکلات القانونية التي تواجه تطبيق احکام مرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري .
 
2- صياغة المشروعية القانونية للضوابط المرتبطة بالمشکلات الخاصه بتحليل مواد القانون المرتبطة بمرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري من الماده 66 الي الماده70
 
الاستنتاجات المرتبطة بالمحور الأول المشکلات القانونية التي تواجه تطبيق أحکام مرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري
1-  تبعية مرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري الي اللجنة الاولمبية المصرية لا يحقق استقلالية وشفافية أحکامه کما جاء بنص الماده (66) من القانون
2-  اعتبارالتحکيم اختياري للهيئات الرياضية بناء علي شرط او مشارطة تحکيم يجعل الکثير من الهيئات الرياضية لا تنص لوائحهم علي شرط او مشارطه التحکم للجوء الي القضاء العادي وعدم الذهاب الي مرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري کما جاء بنص الماده (67) من القانون .
3-  تولي إدارة مرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري مجلس إدارة يشکل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية بصفته لا يحقق ذلک مبدأ الشفافية والعدالة کما جاء بنص الماده (68) من القانون .   .
4-  يعتمد مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحکمين بالمرکز لا يحقق ذلک مبدأ الشفافية والعدالة کما جاء بنص الماده (68) من القانون .
5-  يصدر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قرار بالنظام الاساسي للمرکز واجراءات التقاضي لا يحقق ذلک مبدأ الشفافية والعداله کما جاء بنص الماده (69) من القانون ..
6-  اللجوئ الي المحاکم العاديه لتنفيذ احکام مرکز التسوية و التحکيم الرياضي المصري لا يحقق ذلک مبدأ العدالة الناجزة المنشأ من أجلها المرکز کما جاء بنص الماده (70) من القانون ..
7-  اختيار مستشارين وقضاه فقط کمحکمين بمرکز التسوية دون اختيار محکمين خبراء رياضيين لا يحقق ذلک مبدأ العداله الناجزة لحکم المحکمة کما جاء بنص الماده (68) من القانون ..
ثانيا : الاستنتاجات المرتبطة بالمحور الثاني مواد تحتاج الي حذف واضافة نص لمواد القانون ( 66 الي 70 ) المرتبطة بمرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري .
1-         حذف نص بالمادة ( 66) ينشأ باللجنة الاولمبية المصرية ليصبح النص المقترح " ينشأ مرکز مستقل يسمي مرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري .....
2-         حذف نص بالمادة ( 67) ينعقد اختصاص المرکز بناء علي شرط او مشارطة تحکيم رياضي يرد في عقد او يرد في لائحة .... ليصبح النص المقترح  القا وجوب اختصاص مرکز التسوية والتحکيم علي کافة المنازعات الرياضية المخالفة لاحکام قانون الرياضه  و لوائحه .
3-         حذف نص بالمادة (68) يتولي إدارة مرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري مجلس إدارة يشکل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية بصفتة وعضوية کل ممثل للالعاب الجماعية وممثل عن الالعاب الفردية وممثل لوزارة الرياضة وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية وتتولي اللجنة الاولمبية المصرية تعيين اعضاء مجلس الادارة ليکون النص المقترح يشکل مجلس إدارة المرکز مجلس إدارة يشکل من أحدي عشر عضواً اربعة من الجهات والهيئات القضائيةيتم اختيارهم  عن طريق المجالس الخاصه لهذه الجهات وثلاثة من اساتذة کليات التربية الرياضية يختارو من المجلس الاعلي للجامعات وثلاثة اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة اللجنة الاولمبية المصرية من غير اعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية وممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة .
4-         حذف نص بالمادة (69) " يصدر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قراراً بالنظام الاساسي للمرکز ينظم قواعد وإجراءات التحکيم  ليکون النص المقترح " يصدر مجلس إدارة مرکز التسوية والتحيکم الرياضي المصري قرارات بالهيکل التنظيمي للمرکز والنظام الاساسي للمرکز ...
5-         حذف نص بالمادة (70) ... ويلتزم نصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له ، والضمانات والمبادئ الاسياسية للتقاضي في قانون المرافقات المدنية والتجارية وتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولوائح المرکز احکام قانون التحکيم في المواد المدينة والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994  ليصبح النص المقترح .... يسري في شأن جميع الاحکام الصادرة عن هذا المرکز القواعد الخاصه بقوة الشئ المحکوم فيه وتکون حجه علي الکافة