هدفت الدراسة إلى تحليل أثر معيار الشفافية والافصاح على ممارسة إدارة الأرباح في البيئة المصرفية. وقد تمحورت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي الآتي: ما هو أثر الافصاح والشفافية كمبدأ للحوكمة مقاساً بـ (معلومات عامة و إستراتيجية البنك و الحوكمة المؤسسية و السياسات المحاسبية و الأداء المالي ومعلومات إحصائية أخرى و إدارة المخاطر العامة و التعرض لمخاطر الائتمان و العملات ومخاطر السوق و التعرض لمخاطر السيولة و الإحصاءات الرئيسية غير المالية و الإفصاح عن المشاركة المجتمعية و معلومات الموظفين و الإفصاح الاختياري) كمحددات لمؤشر شفافية الإفصاح (VD) على إدارة الأرباح مقاسة بـ (نموذج جونز المعدل) في ظل متغيرات (حجم البنك و عمر البنك و المراجع الخارجي) كمحددات ضابطة للبنوك التجارية المدرجة في البورصة المصرية؟ و سيتم ذلك من خلال جمع وتحليل القوائم المالية لكافة البنوك التجارية المقيدة في بورصة الأوراق المالية وعددها (تسعة بنوك تجارية) ، لمدة خمس سنوات خلال الفترة التي تبدأ منذ العام 2017م وحتى العام 2021م. وقد توصلت الدراسة إلى أن البنوك التجارية المدرجة في البورصة المصرية لا تمارس إدارة الأرباح". كما توصلت إلى أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح والشفافية كمبدأ للحوكمة مقاساً بـ (معلومات عامة و إستراتيجية البنك و الحوكمة المؤسسية و السياسات المحاسبية و الأداء المالي ومعلومات إحصائية أخرى و إدارة المخاطر العامة و التعرض لمخاطر الائتمان و العملات ومخاطر السوق و التعرض لمخاطر السيولة و الإحصاءات الرئيسية غير المالية و الإفصاح عن المشاركة المجتمعية و معلومات الموظفين و الإفصاح الاختياري) كمحددات لمؤشر شفافية الإفصاح (VD) على إدارة الأرباح مقاسة بـ (نموذج جونز المعدل) في ظل متغيرات (حجم البنك، عمر البنك، المراجع الخارجي) كمحددات ضابطة للبنوك التجارية المدرجة في البورصة المصرية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل قواعد الحوكمة المصرفية بوجه عام، والتركيز على معيار الشفافية والافصاح بوجه خاص.