هدف ومنهجية البحث: يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين سيولة الأسهم وتكلفة الملكية والدور المعدل لتلك العلاقة من خلال كفاءة الشركات وتقلبات الأرباح، وذلك باستخدام بيانات عينة من 100 شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية السعودي خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2019م. ويعتمد الباحث فى قياس سيولة السهم على حجم التداول كمقياس مباشر، بالإضافة إلى الفروق النسبية لأسعار العرض والطلب للأسهم كمقياس غير مباشر. كذلك تم قياس تقلبات الأرباح من خلال مستوى العوائد غير العادية. علاوة على ذلك، تم استخدام نموذج توزيعات الأرباح في حساب تكلفة التمويل بالملكية. نتائج البحث: تظهر النتائج وجود تأثير سلبي ومعنوى لكفاءة الشركات على قيمة الفروق النسبية لأسعار العرض والطلب للأسهم، كما يوجد تأثير إيجابي ومعنوى للفروق النسبية لأسعار العرض والطلب للأسهم على تكلفة التمويل بالملكية، بما يعكس ارتفاع تكلفة الاستثمارات في ظل نقص سيولة الأسهم. بعبارة أخرى، يعكس هذا ارتفاع معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين مع زيادة ضعف سيولة الأسهم. فى المقابل، يوجد تأثير سلبي ومعنوى للفروق النسبية لأسعار العرض والطلب للأسهم على تكلفة التمويل بالملكية وذلك فى وجود كفاءة الشركات، وهو ما يعكس دورها كمتغير معدل باعتبارها أداة هامة لتعويض ضعف سيولة الأسهم من وجهة نظر المستثمرين. علاوة على ذلك، تظهر النتائج وجود تأثير سلبى ومعنوى للعوائد غير العادية على حجم تداول الأسهم، كما يوجد تأثير سلبى ومعنوى لحجم تداول الأسهم على تكلفة التمويل بالملكية، بما يعنى أن ارتفاع حجم تداول الأسهم يمكن الشركات من الحصول على الأموال اللازمة بأقل تكلفة ممكنة، ويسهم فى جذب مستثمرين جدد. فى المقابل، يوجد تأثير إيجابي وهام لحجم تداول الأسهم على تكلفة التمويل بالملكية وذلك فى ظل وجود العوائد غير العادية. وهو ما يعكس دورها كمتغير معدل باعتبارها مؤشر سلبى فى تقييم وتفسير المستثمرين لسيولة السهم المرتفعة، بما يدفع الشركات إلى إجراء المزيد من توزيعات الأرباح لتسهيل الحصول على التمويل اللازم من قبل المستثمرين. أهمية ومساهمة البحث: يساهم البحث في أدبيات المحاسبة من خلال تقديم أدلة على أهمية تحسين سيولة الأسهم في تقليل تكلفة رأس المال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الهام لكفاءة الشركات في تخفيض تكلفة الملكية خاصة فى حالة ضعف سيولة الأسهم. كما يسهم البحث في تركيز الانتباه على زيادة تكلفة التمويل بالملكية رغم ارتفاع سيولة الأسهم خاصة مع ازدياد تقلبات عوائد الأسهم.