استهدف هذا البحث دراسة واختبار تأثير آليات حوكمة الشركات على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باشتقاق فروض البحث واختبارها من خلال إجراء دراسة تطبيقية باستخدام بيانات عينة مكونة من 77 شركة من الشركات غير المالية المسجلة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018. وبإستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد تأثير إيجابي ومعنوي لكل من ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم على سعر السهم. كما توصلت الدراسة إلى أن استقلال مجلس الادارة والدور المزدوج لرئيس مجلس الإدارة لا يؤثران في المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية. بينما تؤثر فعالية لجنة المراجعة وجودة المراجعة في المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية، أما نشاط مجلس الإدارة فيؤثر في المقدرة التقييمية لمعلومات ربحية السهم ولا يؤثر في المقدرة التقييمية لمعلومات القيمة الدفترية للسهم. وقد قام الباحث بإجراء تحليل إضافي من خلال إدخال متغيري حجم الشركة ودرجة الرفع المالي كمتغيرات رقابية على نموذجي الدراسة الأول والثاني، وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد تأثير إيجابي ومعنوي لحجم الشركة على أسعار الأسهم في نموذجي الدراسة الأول والثاني، أما بالنسبة لمتغير الرفع المالي فقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد تأثير سلبي وغير معنوي للرفع المالي على أسعار الأسهم في النموذج الأول، بينما يوجد تأثير سلبي ومعنوي للرفع المالي على أسعار الأسهم في النموذج الثاني. وللتحقق من دقة النتائج الرئيسية للبحث فقد قام الباحث بإجراء تحليل حساسية حيث تم تغيير طريقة قياس أسعار الأسهم، حيث تم القياس على أساس سعر اقفال السهم بعد ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية بدلاً من سعر اقفال السهم في أول يوم عمل تالي لتاريخ تقرير مراقب الحسابات أو أول جلسة تداول بعد اصدار تقرير مراقب الحسابات. وتم إعادة تحليل الانحدار الخطي المتعدد على مستوى نموذجي الدراسة، وكانت النتائج متطابقة، إلى حد كبير، مع النموذج الأساسي.