صممت هذه الدراسة لتختبر أثر ارتفاع خطر التقاضي وتعقد مهمة المراجعة على مدى اعتماد المراجع الخارجي على الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات عند أدائه لمهام المراجعة. تنبع أهمية هذه الدراسة من التعارض القائم بين الدراسات السابقة. فريق منهم يؤيد اعتماد المراجع على الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات حيث توصلت هذه الدراسات أن الاعتماد على الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات يؤدي إلى زيادة دقة واتساق القرارات وتحسين الکفاءة والفاعلية ومن ثم تحسين جودة عملية المراجعة. بينما يرى فريق آخر ان الاعتماد على الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات قد يسبب تحيز بعض القرارات وأيضا نظراً للتکلفة التي يتحملها مکتب المراجعة عند شراء الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات والتکلفة المحتملة الناتجة عن تدريب الموظفين على استخدام الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات لتعزيز عنصر الخبرة لديهم حتى يستطيعوا الاستفادة من مميزات الاعتماد على الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات. تم إجراء تجربة ميدانية لإختبار فرض البحث حيث تتکون العينة من 80 مراجع يعملون لدى شرکات مراجعة کبيرة الحجم وصغيرة الحجم. وتتضمن الدراسة التجريبية استخدام التصميم التجريبي حيث ينقسم کلا من المتغيرين المستقلين، خطر التقاضي وتعقد مهمة المراجعةإلى مستويين (مرتفع و منخفض)، ويتمثل المتغير التابع في مدى اعتماد المراجع على الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات. أشارت النتائج إلى أنه لا توجد علاقة بين مستوى خطر التقاضي او درجة تعقد مهمة لمراجعة ومدى اعتماد المراجع على الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات حيث يفضل المراجعين الاعتماد على احکامهم الشخصية من خلال خبرتهم بأعمال المراجعة على الاعتماد على أياً من الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات. کما أشارت النتائج إلى أن حجم المکتب يؤثر إيجابياً على مدى اعتماد المراجع على الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات حيث إن المراجعين في المکاتب کبيرة الحجم يفضلون الاعتماد على الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات عند ارتفاع خطر التقاضي او قبولهم لمهمة معقدة نسبيا.