استهدف هذا البحث دراسة واختبار العلاقة بين نمط الملکية وقراري اختيار مراقب الحسابات ومدخل المراجعة الخارجية، وأثر حوکمة مجلس الإدارة على هاتين العلاقتين. وذلک باستخدام عينة من الشرکات غير المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية عن الفترة من 2015 حتى 2019م. لقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلي: أولًا؛ تؤثر الملکية المؤسسية والملکية الأجنبية (الملکية الإدارية) إيجابًا ومعنويًا (سلبًا ومعنويًا) على قرار اختيار مراقب حسابات متخصص صناعيًا. وثانيًا؛ تؤثر الملکية الأجنبية (الملکية الإدارية والملکية المؤسسية) إيجابًا ومعنويًا (سلبًا ومعنويًا) على تبني مدخل المراجعة المشترکة. وثالثًا؛ تؤثر الملکية الأجنبية (الملکية الإدارية والملکية العائلية) إيجابًا ومعنويًا (سلبًا ومعنويًا) على اختيار مراقب حسابات ينتمي لمکتب شريک مع أحد المکاتب الأربع الکبرى. ورابعًا؛ تؤثر الملکية الأجنبية (الملکية الإدارية) إيجابًا ومعنويًا (سلبًا ومعنويًا) على تبني مدخل المراجعة المشترکة من خلال مکتب مراجعة ينتمي إلى أحد مکاتب المراجعة الأربع الکبرى ومکتب مراجعة آخر ينتمي إلى أحد مکاتب المراجعة الأجنبية بخلاف الأربعة الکبرى. وتؤثر الملکية المؤسسية والملکية الأجنبية إيجابًا ومعنويًا على تبني مدخل المراجعة المشترکة من خلال مکتب مراجعة ينتمي إلى أحد مکاتب المراجعة الأربع الکبرى ومکتب مراجعة آخر محلي لا ينتمي إلى أحد مکاتب المراجعة الأجنبية. وأخيرًا؛ يزداد (ينخفض) احتمال اختيار الشرکات ذات نسبة الملکية الادارية (الملکية الأجنبية) الأکبر مراقب حسابات متخصص صناعيًا أو ينتمي إلى أحد مکاتب المراجعة الأربع الکبرى أو تبني مدخل المراجعة المشترکة عن غيرها عندما يکون مجلس الإدارة أکثر التزامًا بحوکمة الشرکات. وبصورة مجمعة، توفر هذه النتائج دليلًا على أن نمط الملکية يمکن أن يخلق بشکل فعال قوى اقتصادية تبرر التغييرات في الطلب على جودة خدمة المراجعة، کما أن هذه النتائج لها آثار مهمة على المنظمين ومراقبي الحسابات في فهم دوافع اختيار الشرکات المصرية لمراقب الحسابات ومدخل المراجعة الخارجية وهيکل سوق خدمات المراجعة.