يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في قياس أثر الملکية المؤسسية على فعالية التبني الإلزامي للمعايير الدولية للتقارير المالية؛ من منظور خطر انهيار أسعار الأسهم. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بفحص عينة من المنشآت المصرية التي تطرح أسهمها للإکتتاب العام والمدرجة على مؤشر EGX100 خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019. وقد بلغ حجم العينة النهائي 402 مشاهدة. وقد تم تحليل البيانات بالإعتماد على إختبار t-test لعينتين مستقلتين، والإنحدار الخطي بطريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Squares (OLS). وقد لاحظ الباحث عدم وجود تأثير معنوي للتبني الإلزامي للمعايير الدولية على خطر انهيار أسعار الأسهم، ويمکن تفسير هذه النتيجة إستناداً للنظرية المؤسسية Institutional Theory، والتي تفترض أن القصور في البنية التشريعية، والقانونية، والثقافية، الناتج عن ضعف نظم حماية المستثمر ودرجة الإلتزام بالقانون، وضعف دور الجهات التنظيمية في الرقابة على تنفيذ المعايير الدولية، قد يٌشکل عائقاً أمام تحقيق الأهداف المرجوة من التبني الإلزامي لتلک المعايير في الأسواق الناشئة. بينما لاحظ الباحث وجود تأثير معنوي للملکية المؤسسية على العلاقة بين التبني الإلزامي للمعايير الدولية وخطر انهيار أسعار الأسهم، حيث ينخفض خطر انهيار أسعار الأسهم بعد التبني الإلزامي للمعايير الدولية مع تزايد نسبة الملکية المؤسسية في المنشأة. وتتوافق هذه النتيجة مع نظرية الوکالة Agency Theory، والتي تؤکد على الدور الحوکمي للملکية المؤسسية في تحقيق فعالية التبني الإلزامي للمعايير الدولية للتقارير المالية. کذلک لم يجد الباحث أية أدلة على انخفاض فعالية التبني الإلزامي للمعايير الدولية في المستويات العليا للملکية المؤسسية. على العکس من ذلک، أوضحت النتائج وجود تحسُّن معنوي في فعالية التبني الإلزامي للمعايير الدولية في المستويات العليا للملکية المؤسسية مقارنة بالمستويات الأقل. وتٌعد هذه النتائج مفيدة للباحثين والجهات التنظيمية، والمراجعين والمستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين حول أهمية الملکية المؤسسية في تحقيق فعالية التبني الإلزامي للمعايير الدولية للتقارير المالية.