استهدف البحث اختبار أثر محددات حوکمة مجلس الإدارة على قبول المخاطرة والقدرة على تحملها، وذلک بالتطبيق على عينة من الشرکات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة (2013-2019). وقد تم الاعتماد على نماذج الانحدار الطولية لأسلوب البيانات المقطعية لاختبار فروض البحث من خلال تحليل أساسى وإضافى واختبار حساسية، وقد تم تشغيل النماذج على برنامج (SPSS) إصدار رقم (23) وبرنامج          (E-Views) إصدار رقم (9). وقد أشارت نتائج التحليل الأساسى إلى أن حجم مجلس الإدارة (استقلالية المجلس) يؤثر إيجابًا (سلبًا) على قبول المخاطرة، مقاسًا بمؤشر تقلبات عوائد الأسهم. فى حين لا تؤثر ازدواجية منصب المدير التنفيذى على قبول المخاطرة. وأشارت نتائج التحليل الإضافى إلى ارتفاع المقدرة التفسيرية للنموذج فى ظل وجود مجموعة من المتغيرات الرقابية، کما أشارت نتائج التحليل إلى تأثير عمر الشرکة والقيمة السوقية إلى الدفترية – کمتغيرين رقابيين – على قبول المخاطرة، کما تتشابه نتائج اختبار فرض البحث الرئيس وفرعياته مع نتائج التحليل الأساسى. وأشارت نتائج اختبار الحساسية إلى أن حجم مجلس الإدارة (ازدواجية منصب المدير التنفيذى) يؤثر إيجابًا (سلبًا) على قبول المخاطرة، مقاسًا بمؤشرى تقلبات العائد على الأصول والعائد على حقوق الملکية. فى حين لا تؤثر استقلالية المجلس على قبول المخاطرة، والتى تختلف مع نتائج التحليل الأساسى. واستنادًا إلى النتائج السابقة، يوصى البحث تفعيل ما جاء بدليل الحوکمة المصرى، بضرورة تحقيق استقلالية مجلس الإدارة، لضمان فعالية عملية المراقبة على أعمال المجلس، وکذلک ضرورة الفصل بين منصبى المدير التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة، للتخفيف من الآثار السلبية لمشکلة الوکالة. وتُسهم الدراسة فى تخفيض الفجوة البحثية فى الأدب المحاسبى بشأن الموضوع مجال الدراسة، من خلال الاستدلال بأن حجم واستقلالية مجلس الإدارة يمکنان من مراقبة المدير التنفيذي بشکل أفضل فى عملية اتخاذ القرار، بناءً على مستوى أکثر ملاءمة من تقييم المخاطرة، مما يؤدى إلى التخفيف من الآثار السلبية المحتملة لمشکلة الوکالة. ومن المتوقع أن تکون النتائج محل اهتمام المستثمرين، المديرين، المحللين الماليين، وأصحاب المصالح الآخرين.