استهدف البحث دراسة واختبار أثر قابلية القوائم المالية للمقارنة على جهد المراجعة. وأثر بعض الخصائص التشغيلية للشرکات کمتغيرات مُعدلة Moderating Variables على هذه العلاقة. وتم استخدام أسلوب الانحدار البسيط والمتعدد في اختبار فروض الدراسة، حيث تکونت عينة الدراسة من 105 شرکة من الشرکات غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، بعدد مشاهدات قدرها 420 مشاهدة، وذلک خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2019. وتوصل البحث، في ظل التحليل الأساسي، إلى أن قابلية القوائم المالية للمقارنة لها تأثير سلبي ومعنوي على جهد المراجعة. وأن هذا التأثير يختلف باختلاف بعض، وليس کل، الخصائص التشغيلية محل الاختبار. حيث لم يکن لنسبة الرفع المالي أي تأثير معنوي على العلاقة بين قابلية القوائم المالية للمقارنة وجهد المراجعة، بينما کان لکل من حجم الشرکة، ونسبة التداول، ونسبة السيولة السريعة، ومعدل العائد على الأصول تأثير معنوي على تلک العلاقة. کما توصلت الدراسة في ظل التحليل الإضافي إلى أن کلاً من حجم الشرکة ونسبة الرفع المالي يؤثرا تأثيراً إيجابياً ومعنوياً على جهد المراجعة، بينما کان لکل من نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ومعدل العائد على الأصول تأثير سلبي ومعنوي على جهد المراجعة. وأخيراً توصلت الدراسة، في ظل تحليل الحساسية، إلى اتفاق نتائج تحليل الحساسية بدرجة کبيرة مع نتائج التحليل الأساسي بأن قابلية القوائم المالية للمقارنة لها تأثير سلبي ومعنوي على جهد المراجعة. وأن هذا التأثير يختلف بإختلاف بعض الخصائص التشغيلية لهذه الشرکات. وهو ما يشير بأن نتائج تحليل الحساسية تدعم بدرجة کبيرة نتائج التحليل الأساسي