استهدف البحث دراسة واختبار أثر مستوى الإفصاح الفعلى عن کفاية رأس المال وإدارة المخاطر ذات الصلة، وفقاً لمقررات بازل III، على القيمة الفعلية للبنوک التجارية المقيدة بالبورصة المصرية، من خلال دراسة تطبيقية على البنوک التجارية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة   من 2007 حتى 2019. خلصت الدراسة فى شقها النظري إلى أن الإفصاح عن کفاية رأس المال وإدارة المخاطر ذات الصلة يزيد من الشفافية ويقلل من عدم تماثل المعلومات، مما يساهم فى تحسين جودة التقارير المالية للبنک، ومن ثم التأثير على تقييم المستثمر للبنک عند اتخاذ قرار الاستثمار وبالتالى تحسين جودة قرار الاستثمار، کما أنه يؤثر على دقة تنبؤات المحلليين الماليين، وهو الأمر الذى بدوره يؤثر على سعر سهم البنک. خلصت الدراسة فى شقها التطبيقى، إلى وجود تأثير سلبى لمستوى الإفصاح الفعلى عن کفاية رأس المال وإدرة المخاطر ذات الصلة على قيمة البنوک التجارية المصرية المقيدة بالبورصة مقاسة ب Tobin's Q. وهذا يختلف مع ماتوصلت إليه معظم الدراسات السابقة من وجود تأثير ايجابى للافصاح عن کفاية رأس المال وإدارة المخاطر ذات الصلة على قيمة البنوک. وتعتبر العلاقة السلبية منطقية فى البيئة المصرية، نظراً لأن السوق المصرى سوق غير کفء، وبالتالى فإن سعر سهم البنک لا يتحدد بمستوى الإفصاح غير المالى بشکل عام، وبالأخص کفاية رأس المال وادارة المخاطر ذات الصلة، وانما يتحدد على اساس عدد کبير من العوامل أهمها الربحية وتوزيعات الأسهم، ومعدل القروض المتعثرة.