استهدفت هذه الدراسة فحص تأثير تطبيق سياسات الشمول المالى على الاستقرار المالى للبنوک التجارية المتداولة فى البورصة المصرية، حيث قامت الدراسة بفحص تأثير التوسع فى تمويل الأفراد- کأحد سياسات الشمول المالى- والمتمثل فى التمويل العقارى، التمويل الشخصى، والبطاقات الائتمانية، على الاستقرار المالى والذى تم قياسه من خلال نسبة الديون غير المنتظمة NPLs والرافعة المالية (إجمالى الالتزامات/ إجمالى الأصول)، وقد تمثلت عينة الدراسة فى البنوک التجارية المتداولة فى البورصة المصرية والتى بلغ عددها 5 بنوک تجارية فى الفترة من الربع الأول من عام 2017- الربع الأول من عام 2018. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق سياسات الشمول المالى والاستقرار المالى فى البنوک المتداولة فى البورصة المصرية.