تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التجنب الضريبي للشرکات على تکلفة حقوق الملکية (COE) في ضوء نظرية الوکالة في بيئة الأعمال المصرية کنموذج لاقتصاديات الدول الناشئة. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بفحص التقارير السنوية لعينة من الشرکات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري بلغت (64) شرکة مساهمة غير مالية مدرجة على مؤشر EGX100 خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019م بإجمالي مشاهدات (320) مشاهدة لاختبار فرضي الدراسة. وقد قام الباحث بقياس التجنب الضريبي للشرکات بالاعتماد على ثلاثة مقاييس هي معدل الضريبة الفعال المحاسبي (AccountingETR)، ومعدل الضريبية الفعال الحالي (CurrentETR)، والفروق الضريبية الدفترية (BTD)، وذلک في ظل التحليل الأساسي، بالإضافة إلى معدل الضريبة الفعال النقدي طويل الأجل (LRCashETR) في الاختبارات الاضافية، وذلک لتدعيم نتائج الدراسة. وقد تم تحليل البيانات بالاعتماد على نموذج الانحدار الخطي وفقاً لطريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Squares (OLS)، ونموذج الانحدار المتعدد التفاعلي Moderated Multiple Regression (MMR) من خلال برنامج SPSS. وتشير النتائج إلى وجود تأثير سلبي ومعنوي للتجنب الضريبي للشرکات على تکلفة حقوق الملکية، وبالتالي تم قبول الفرض الأول (H1). کما وجد الباحث أن تکاليف الوکالة تعدل العلاقة بين التجنب الضريبي للشرکات وتکلفة حقوق الملکية حيث توافقت النتائج مع نظرية الوکالة Agency Theory، وبالتالي تم قبول الفرض الثاني (H2). واستناداً لذلک، توصى الدراسة الشرکات العاملة في بيئة الأعمال المصرية بالالتزام بقانون الضريبة على الدخل، وبالمعايير المحاسبية والإرشادات المهنية، وعدم الانخراط في ممارسات التجنب الضريبي خاصة التعسفية منها بغرض تخفيض التزاماتها الضريبية، وذلک انطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية، ومن الآثار السلبية لتلک الممارسات على الخزانة العامة للدولة.