استهدف البحث تحديد العلاقة بين الاستراتيجيات التفاوضية في المراجعة و ممارسات إدارة الأرباح في الشرکات المقيدة في البورصة المصرية، من خلال التعرف على الاستراتيجيات التفاوضية بين المراجع)  شريک مراجع – مراجع ) والعميل المتمثل في المدير المالى ومدى تأثير هذه الاستراتيجيات على ممارسات إدارة الأرباح في ظل الاختلاف في عدد من العوامل المؤثرة على اختيار المراجع  للاستراتيجيات التفاوضية في البيئة المصرية ، اعتمدت الباحثة على المنهج التجريبى تحقيقاً لأهداف الدراسة من خلال تصميم تجربتين، تتضمن الأولى عينة من المراجعين (120 مفردة) ، وتتضمن الثانية عينتين مستقلتين (30 مراجع خارجى و 30 مدير مالى) ، ومن الأساليب الإحصائية التي اعتمدت عليها الباحثة Kruskal Wallis اللامعلمي والذي يستخدم لمعرفة الفروق المعنوية بين أکثر من عينتين مستقلتين لاختبار الفرض الفرعى الأول ؛ Mann Whitney's اللامعلمي والذي يستخدم لمعرفة الفروق المعنوية بين عينتين مستقلتين لاختبار الفروض الفرعى الثانى والفرعى الثالث والفرض  الثالث؛ Wilcoxon signed ranks test والذي يمکّن من تحديد الاختلاف المعنوي بين متوسطي عينتين غير مستقلتين لاختبار الفرض الثانى، وتوصلت الباحثة: الى أن خبرة المراجع تؤثر معنوياً في اختيار إستراتيجية معينة من إستراتيجيات التفاوض، بينما لا يؤثر مرکز المراجع (مراجع شريک أو مراجع) معنوياً في اختيار إستراتيجية معينة من إستراتيجيات التفاوض، و يؤثر نوع مکتب المراجعة (ينتمى لأحد مکاتب المراجعة الأربعة الکبرى العالمية ، أو لاينتمى ) معنوياً في اختيار إستراتيجية معينة من إستراتيجيات التفاوض، وتوصلت أيضا الى أن اختيار إستراتيجية التفاوض في حالة وجود ممارسات إدارة الأرباح يختلف اختلافاً معنوياً عنه في حالة عدم وجود ممارسات إدارة الأرباح.   وأخيرا الى وجود اختلاف معنوي بين آراء کل من المراجعين والمديرين الماليين حول اختيار إستراتيجية معينة من إستراتيجيات التفاوض، ففى حالة وجود ممارسات إدارة الأرباح فإن المراجعين يلجأون بدرجة أکبر إلى إستراتيجيات الحسم يليها إستراتيجيات حل المشکلات، ثم إستراتيجيتي التسوية وتوسيع الأجندة بدرجة أقل، في حين أن المديرين الماليين في حالة وجود ممارسات لإدارة الأرباح يلجأون إلى إستراتيجية التسوية في المقام الأول ، يليها إستراتيجية حل المشکلات، أما في حالة عدم وجود ممارسات لإدارة الأرباح فإن المراجعين يلجأون في المقام الأول أيضاً إلى إستراتيجية الحسم، ويتساوى تقديرهم إلى کل من إستراتيجيتي التسوية وتوسيع الأجندة. وفيما يتعلق بالمديرين الماليين فإنهم يميلون إلى اتباع نفس النمط في حالة وجود ممارسات ولکن بنسبة أقل، وأخيراً لم يتم اختيار إستراتيجية التنازل من قبل أي من المراجعين أو المديرين الماليين سواء في حالة وجود ممارسات لإدارة الأرباح أو عدم وجودها.