يتمثل الهدف الأساسى للدراسة فى تحديد مدى تأثير هيکل الديون على مخاطر انهيار أسعار الأسهم المستقبلية ومقاييسها المختلفة بغرض الحد من مخاطر انهيار أسعار الأسهم ومساعدة المستثمرين على فهم عواقب مخاطر الانهيار بشکل أفضل وتعديل سلوکهم الاستثماري. فضلاً عن تقديم دليل للمنظمين لوجود سوق ائتمانى أفضل وإنشاء نظام سليم للحماية الائتمانية. وقد أجريت الدراسة على عينة مکونة من (13) شرکة تمثل (40.6٪) من إجمالي عدد شرکات قطاع العقارات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرى خلال الفترة من 2013 م إلى 2019 م. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن الشرکات التي لديها نسبة عالية من الائتمان التجاري، صافي الائتمان التجاري، الائتمان التجاري إلى الائتمان المصرفي، وخصائص هيکل الديون لديها انخفاض فى مخاطر انهيار أسعار الأسهم والتي تم قياسها من خلال معامل الالتواء السالب للعوائد غير العادية الأسبوعية، التقلبات من أسفل إلى أعلى، ومخاطر انهيار أسعار الأسهم الإجمالية. أما بالنسبة للمتغيرات الحاکمة والتى تتمثل فى متوسط العوائد الأسبوعية، الرافعة المالية، ومعدل العائد على الأصول فقد کانت ذات تأثيراً سلبياً على المقاييس الثلاثة لمخاطر انهيار أسعار الأسهم. فى حين کان لحجم الشرکة تأثيراً إيجابياً على مخاطر انهيار أسعار الأسهم. بينما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود تأثيراً معنوياً لنسبة الائتمان المصرفي والمتغيرات الحاکمة التى تتمثل فى تباين سلوک المستثمرين، وتقلبات العوائد، ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية على مقاييس مخاطر انهيار أسعار الأسهم المستقبلية. کما قدمت الدراسة عدد من التوصيات لزيادة الدور الرقابى لهيکل الديون في تقليل السلوک الانتهازى والحد من مخاطر انهيار أسعار الأسهم المستقبلية في مصر مما يؤدي إلى ترشيد قرارات أصحاب المصالح.