استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة بين القدرة الإدارية وأتعاب المراجعة، واختبار أثر کفاءة حوکمة الشرکات على هذه العلاقة. ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية على الشرکات المساهمة غير المالية المسجلة بالبورصة المصرية عن الفترة من 2014م حتى 2019م، وذلک لاختبار العلاقة بين القدرة الإدارية وأتعاب المراجعة في ظل کفاءة حوکمة الشرکات کمتغير معدلModerator variable . مع ضبط العلاقة بينهما من خلال مجموعة من متغيرات الرقابة الأساسية وهي؛ حجم الشرکة، ودرجة الرفع المالي، ومعدل العائد على الأصول کمقياس للربحية، بالإضافة إلى حجم مکتب المراجعة والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه الشرکة کمتغيرات رقابة إضافية. وتوصلت الباحثة إلى انخفاض درجة القدرة الإدارية لدى أغلبية الشرکات المسجلة بالبورصة المصرية حيث بلغت في المتوسط 9% تقريبا، کما توصلت إلى صعوبة تفسير سلوک أتعاب المراجعة في مکاتب المراجعة المصرية مما يحد من إمکانية تحديد محدداتها. کما توصلت إلى دليل بشأن العلاقة العکسية بين درجة القدرة الإدارية وأتعاب المراجعة في الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية ولکنه غير معنوي. وتم تعزيز هذه النتيجة من خلال إجراء التحليل الإضافي، کما تم اختبار مدى متانة أو حساسية النموذج المستخدم في اختبار تلک العلاقة من خلال تحليل الحساسية. کما توصلت أيضا إلى أن کفاءة حوکمة الشرکات تؤثر على العلاقة بين القدرة الإدارية وأتعاب المراجعة، حيث تغيرت المؤشرات الإحصائية بإدخال درجة کفاءة حوکمة الشرکات کمتغير معدل يقيس درجة الالتزام الحوکمي للشرکات. وذلک التأثير غير معنوي بسبب انخفاض درجة کفاءة حوکمة الشرکات لدي الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، حيث بلغت في المتوسط 39,8% في أغلبية هذه الشرکات. وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة بأن درجة القدرة الإدارية للشرکات محل المراجعة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تسعير خدمة المراجعة واعتبارها أحد محددات أتعاب المراجعة في مصر.