إستهدف البحث دراسة وإختبار أثر حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية على العلاقة بين بدائل إسناد وظيفة المراجعة الداخلية وقراره بالاعتماد عليها، وذلک من خلال دراسة نظرية وتجريبية. وخلصت الدراسة النظرية إلى أن قرار مراقب الحسابات بالاعتماد على وظيفة المراجعة الداخلية يرتبط بالأحکام المهنية ذات الصلة بتخطيط إجراءات المراجعة. کما أن هناک ثلاثة بدائل للإسناد؛ الإسناد الکلي، الإسناد الجزئي، عدم الإسناد. وهناک مجموعة من المنافع والتکاليف لقرار الإسناد. وخلصت الدراسة التجريبية، من خلال التحليل الأساسي، إلى أن هناک تاثيراً معنوياً لکل من الإسناد الکلي والإسناد الجزئي لوظيفة المراجعة الداخلية على قرار مراقب الحسابات بشأن الإعتماد عليها عند مراجعة القوائم المالية. کما إتضح وجود تأثير معنوي أيضاً لکل من حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية على العلاقة محل الدراسة باعتبارهما متغيرين معدلين Moderating variables. وخلص التحليل الإضافي إلى أن کل من حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية إذا تم معالجتهما کمتغيرين رقابيين،سيکون لهما تأثير على قرار مراقب الحسابات بشأن الاعتماد على وظيفة المراجعة الداخلية. وأخيراً لم تتغير نتائج إختبار الفروض في ظل تحليل الحساسية عنها في ظل التحليل الأساسي.