استهدفت الدراسة اختبار أثر کل من جودة المعايير المحاسبية (مقاسة بتبني المعايير الدولية) ومستوى الالتزام بتطبيق المعايير (مقاسة بجودة المراجعة)، کمدخل للحد من فجوة التوقعات المحاسبية بشأن التقرير المالي، على کفاءة استثمار الإدارة. ثم اختبار دور جودة المعلومات کمتغير وسيط Mediating variable ينقل أثراً غير مباشر لکل من جودة المعايير المحاسبية ومدى الالتزام العملي بالتطبيق السليم للمعايير على کفاءة الاستثمار. إضافة إلى اختبار أثر بعض الخصائص التشغيلية للشرکات (عمر الشرکة، حجم الشرکة، مستوى الاستثمار في الفترة السابقة، والتدفقات النقدية التشغيلية) کمتغيرات مُعَدِلة Moderating Variables على العلاقات المباشرة وغير المباشرة السابقة، وذلک باستخدام تحليل المسار من خلال نمذجة المعادلات الهيکلية Structure equation modeling (SEM)، بالتطبيق على عينة من الشرکات غير المالية المقيدة في البورصة السعودية. وتوصلت النتائج إلى أن تبني المعايير الدولية (کمقياس للحد من فجوة جودة المعايير) أدى إلى الحد من عدم کفاءة الاستثمار على مستوى العينة ککل، غير أن ذلک التأثير ظهر فقط على مستوى حالات الانخفاض في الاستثمار وليس حالات المبالغة في الاستثمار. کما لم تلعب جودة المعلومات دور المتغير الوسيط Mediating variable لنقل أثر تبني المعايير الدولية على کفاءة الاستثمار حيث لم يکن لتبني المعايير الدولية أثراً على جودة المعلومات. کما توصلت النتائج إلى أن جودة المراجعة (کمقياس للحد من فجوة الالتزام بالتطبيق السليم للمعايير) لها تأثير معنوي على کفاءة الاستثمار على مستوى العينة ککل، وأيضاً على مستوى الاستثمار المبالغ فيه والاستثمار المخفض کل على حده. غير أن النتيجة جاءت عکسية، أي في صالح المکاتب الصغرى وليس الکبرى، وتم تفسير تلک النتيجة من خلال منظورين لتأثير جودة المراجعة على کفاءة الاستثمار؛ الأول هو تأثير جودة المراجعة على کفاءة الاستثمار من خلال تأثيرها الإيجابي على جودة المعلومات (أثر على جودة المعلومات)، والثاني هو أثر نقل الخبرات والنصح والإرشاد (Boubaker et al. 2018) . وقد رأى Loius (2005) أن المکاتب الصغرى تقدم النصح والإرشاد وتنقل خبراتها في مجال الصناعة للعميل سواء بصورة رسمية أو غير رسمية مقارنة بالمکاتب الکبرى. وبدمج تلک الأدلة معاً يمکن القول أن تفسير أثر نقل الخبرة والنصح والإرشاد هو الذي کان أکثر معنوية وتأثيراً في العلاقة بين جودة المراجعة وکفاءة الاستثمار، خاصة وأن أثر جودة المعلومات على کفاءة الاستثمار جاء غير معنوياً. وللتأکيد على ذلک قام الباحث باستخدام مقياس بديل لجودة المرجعة وهو التخصص في مجال الصناعة، وقد أشارت النتيجة إلى وجود أثر إيجابي معنوي لمستوى التخصص في الصناعة على کفاءة الاستثمار مما يؤکد على النتائج السابقة. وأشارت النتائج إلى أن تأثير جودة المراجعة على کفاءة الاستثمار کان مباشرة ولم يکن هناک أثر غير مباشر معنوي من خلال المتغير الوسيط جودة المعلومات، فعلى الرغم من وجود تأثير معنوي إيجابي لجودة المراجعة على جودة المعلومات إلا أن ذلک الأثر لم ينعکس على کفاءة الاستثمار بصورة غير مباشرة من خلال المتغير الوسيط، ويدعم ذلک من تفسر أثر نقل الخبرات على حساب تفسير الأثر على جودة المعلومات. کما توصلت النتائج إلى أن الأثر التفاعلي بين تبني المعايير الدولية وجودة المراجعة (المقاسة فقط بالتخصص الصناعي) کان معنوياً وموجباً على تحسين کفاءة الاستثمارات. کما أشارت النتائج إلى أن بعض، وليس کل، الخصائص التشغيلية محل الاختبار کان لها تأثراً معنوياً على بعض العلاقات المباشرة، ولم يکن لأي منها أثر على العلاقات غير المباشرة من خلال المتغير الوسيط جودة المعلومات، ومن ثم فقد تم قبول الفرض الرابع جزئياً. حيث لم يکن لعمر الشرکة أي تأثير مُعَدِل لکافة العلاقات بخلاف فقط الأثر على العلاقة بين جودة المعلومات وکفاءة الاستثمار الذي کان معنوياً. کذلک حجم الشرکة لم يؤثر معنوياً إلا فقط على العلاقة بين کل من تبني المعايير الدولية وجودة المراجعة وبين جودة المعلومات. أما التدفقات النقدية التشغيلية فقد کان لها أثر معنوي على کافة العلاقات المباشرة بخلاف فقط الأثر على العلاقة بين جودة المراجعة وکفاءة الاستثمار فکان غير معنوياً. أما مستوى استثمار الشرکة في الفترة السابقة فکان غير مؤثر على کافة العلاقات فيما عدا أنه أثر معنوياُ على علاقة جودة المراجعة بکفاءة الاستثمار من جانب، وعلاقة جودة المعلومات بکفاءة الاستثمار من جانب آخر. وقد استخدم الباحث عدد من الاختبارات الإضافية والمقاييس البديلة لکفاءة الاستثمار، وأعاد الاختبارات من خلال عينة مخفضة باستبعاد الصناعات ذات عدد الشرکات الأقل من عشر شرکات. وجاءت نتائج الاختبارات الإضافية مدعمة إلى حد کبير من النتائج السابقة، فيما عدا تأثير المتغيرات المعدلة حيث جاءت نتائج الاختبارات الإضافية متعارضة خاصة فيما يتعلق بتأثير التدفقات النقدية التشغيلية ومستويات الاستثمار في الفترات السابقة.