الهدف:استهدفت الدراسة الحصول على دليل عملي من واقع بيئة الأعمال السعودية، لأثر کل من سياسة توزيع الأرباح وهيکل رأس المال على القيمة السوقية للمصارف المدرجة في السوق المالية السعودية. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوي في فحص التقارير السنوية لعينة من(11) مصرفًا مقيدًا بالبورصة السعودية للفترة (2016-2019)، بإجمالي مشاهدات(44) مشاهدة، وذلک لاختبار فروض الدراسة، والتي تعکس سياسة توزيع الأرباح وهيکل رأس المال وانعکاس ذلک على القيمة السوقية. وقد تم استخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط والمتعدد لاختبار فروض الدراسة. النتائج والتوصيات:تُشير نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة معنوية لسياسة توزيع الأرباح على القيمة السوقية. کما توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر ذي دلالة معنوية لهيکل رأس المال على القيمة السوقية، في حين يوجد أثر ذو دلالة معنوية لکل من سياسة توزيع الأرباح وهيکل رأس المال على القيمة السوقية، وذلک بالمصارف المدرجة في السوق المالية السعودية. واستنادًا إلى ذلک، توصي الدراسة، بضرورة العمل على تحديد المزيج المناسب من مصادر التمويل(الذاتي، والخارجي)، حيث أن الاستخدام الأمثل لهذا المزيج قد يؤدي إلى تخفيض تکلفة رأس المال، بما يعظم من قيمة المنشأة ويفسح المجال أمامها لمزيد من فرص الاستثمار ومن ثَّم زيادة ربحيتها. کذلک توصي بضرورة اهتمام کل من أسواق المال وإدارة المنشآت بسياسة توزيع الأرباح، وذلک لما لها من تأثير على الأرباح المحتجزة، والتي تمثل أحد أشکال التمويل الذاتي، بالإضافة إلى تأثيرها على القيمة السوقية للمنشآت.                                               الدلالات العملية: قد تکون نتائج الدراسة محل اهتمام إدارة منشآت الأعمال في اتخاذ قرارات من شأنها تعظيم القيمة السوقية للمنشآت، بالإضافة إلى استفادة المساهمين بتلک المنشآت للتنبؤ بأسعار الأسهم، بناءً على معلومات توزيعات الأرباح والتغيرات في هيکل رأس المال. کما قد تُوفر نتائج الدراسة الحالية مقترحات وتوصيات تساعد صانعي القرار في منشآت الأعمال السعودية والعربية، على اتخاذ التدابير والقرارات المالية والمحاسبية والتمويلية المناسبة بما يخدم کافة المستثمرين الحاليين والمرتقبين. الأصالة والإضافة:تُسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي والتمويلي من خلال محاولة تقليل الجدل بشأن أثر سياسة توزيع الأرباح وهيکل رأس المال على القيمة السوقية لمنشآت الأعمال، وهو ما قد يُسهم في تفسير التباين بين أداء الأسهم بالمصارف السعودية. کما تُقدم دليلًا إضافيًا لتفسير تلک العلاقة في بيئة الأعمال السعودية.