هدف البحث الحالي الي تحديد محددات تأخير تقرير المراجعة قبل وبعد تطبيق المعايير الدولية بالتطبيق علي الشرکات المساهمة السعودية وهل هناک فروق بين فترة تأخير تقرير المراجعة قبل وبعد التحول الي معايير التقرير المالي الدولي ومعايير المراجعة الدولية في بيئة الأعمال السعودية. وتم تحقيق هدف البحث من خلال دراسة تطبيقية علي عدد 85 شرکة مساهمة سعودية  للفترة من 2015 – 2018 م. حيث تم تقسيم تلک الفترة الي جزئين: عامين قبل التحول للمعايير الدولية ويمثلها        (2015-2016)، وعامين بعد تطبيق المعايير الدولية ويمثلها (2017 – 2018). وتم اختبار عدد 6 متغيرات مستقلة أو (محددات) لاختبار تأثيرها علي المتغير التابع والذي تمثل في تأخير تقرير المراجعة قبل وبعد التحول للمعايير الدولية. وقد شملت المتغيرات المستقلة ( حجم الشرکة محل المراجعة، نسبة المديونية، ربحية الشرکة، حجم مکتب المراجعة، نوع الرأي، تغيير المراجع). وجاءت نتائج الجزء الأول من الدراسة التطبيقية وقبل التحول الي المعايير الدولية لتثبت معنوية خمسه متغيرات فقط (نسبة المديونية، ربحية الشرکة، حجم مکتب المراجعة، نوع الرأي، تغيير المراجع) في علاقتهم بالمتغير التابع . بينما جاءت نتائج الجزء الثاني من الدراسة التطبيقية  بعد التحول الي المعايير الدولية لتثبت معنوية ثلاثة متغيرات فقط  (حجم الشرکة، ربحية الشرکة، نوع الرأي) في علاقتهم بالمتغير التابع. کما جاءت نتائج الجزء الثالث من الدراسة التطبيقية لتثبت أن هناک فروق معنوية في فترة تأخير تقرير المراجعة قبل وبعد التحول الي المعايير الدولية، کما أن التحول الي المعايير الدولية أدي الي زيادة فترة تأخير تقرير المراجعة مقارنة بالفترة قبل التحول الي المعايير الدولية.