استهدفت هذه الدراسة اختبار أثر التحفظ المحاسبي على قرار الشرکة بإعادة شراء أسهمها (أسهم الخزينة) وذلک بالنسبة للشرکات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري. وقد تم اشتقاق فرض البحث في صورته البديلة والذي يتمثل في: يؤثر التحفظ المحاسبي تأثيراً معنوياً سلبياً على قرار الشرکة بإعادة شراء أسهمها وذلک بالنسبة للشرکات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري. وتم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد وأسلوب الإنحدار اللوجيستي في اختبار فرض الدراسة، حيث تکونت عينة الدراسة من24 شرکة من الشرکات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري بعد استبعاد البنوک وشرکات التأمين، وذلک خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2019. وقد تم تقسيم عينة الدراسة الى مجموعتين وفقاً للطريقة المُستخدمة في قياس المتغير التابع (قرار الشرکة بإعادة شراء أسهمها). وقد بلغ عدد المشاهدات في المجموعة الأولى64 مشاهدة، وهي المجموعة المرتبطة بقياس قرار الشرکة بإعادة شراء أسهمها عن طريق قياس نسبة أسهم الخزينة الفعلية (عدد أسهم الخزينة مقسوماً على إجمالي عدد الأسهم للشرکة)، بينما بلغ عدد المشاهدات في المجموعة الثانية 480 مشاهدة، وهي المجموعة المرتبطة بقياس قرار الشرکة بإعادة شراء أسهمها عن طريق اعطاء القيمة 1 للشرکات التي قامت بالإفصاح عن أسهم الخزينة في قائمة المرکز المالي ضمن حقوق الملکية، واعطاء القيمة صفر للشرکات التي لم تفصح عن أسهم الخزينة(لم تقم بإعادة شراء أسهمها). وتتمثل المساهمة العلمية لهذه الدراسة في قيام الباحث بصياغة نموذج جديد لدراسة أثر التحفظ المحاسبي على قرار الشرکة بإعادة شراء أسهمها وذلک بالنسبة للشرکات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري. وعلى حد علم الباحث، توجد ندرة في الدراسات السابقة التي قامت بدراسة هذا الأثر السابق ذکره أعلاه في جميع دول العالم بصفة عامة، وفي جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وبالتالي، تتمثل المساهمة العلمية لهذه الدراسة في إجرائها في البيئة المصرية. وقد توصل الباحث إلى أنه يؤثر التحفظ المحاسبي تأثيراً معنوياً سلبياً على قرار الشرکة بإعادة شراء أسهمها وذلک بالنسبة للشرکات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري.