هدف هذا البحث إلى دراسة التحديات الضريبية للرقمنة الاقتصادية، وتقويم مقترحات الاصدار الثانى من مشروع تآکل الأساس وتحويل الأرباح (BEPS) لتطوير الإطار الضريبى الدولى لمواجهة هذه التحديات فى ظل الرقمنة الاقتصادية ، والصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OCED) ومجموعة العشرين خلال عام 2019، ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على المنهج الوصفى التحليلى من خلال تحليل الدراسات السابقة وتجميع البيانات عن مشکلات الإطار الضريبى الدولى الحالى فى ظل الرقمنة الاقتصادية، وقد خلص البحث إلى أن طبيعة الرقمنة الاقتصادية قد سببت العديد من التحديات للقواعد الضريبية الدولية الحالية التى تعتمد على الوجود المادى فى فرض الضريبة على أرباح الشرکات، والتى لم يعالجها الاصدار الأول من مشروع تآکل الأساس وتحويل الأرباح، مما يستلزم احداث تغيير جذرى فى الإطار الضريبى الدولى عن طريق استحداث مفاهيم وقواعد ضريبية تلائم الرقمنة الاقتصادية من خلال خطة عمل تعتمد على رکيزتين هما: اقتراح المدخل الموحد لاعادة توزيع الحقوق الضريبية بين دول المصدر ودولة الاقامة، واقرار معدل أدنى للضريبة على أرباح الشرکات فى مکافحة المنافسة الضريبية الضارة، ومع ذلک تواجه هذه المقترحات العديد من المشکلات الفنية، بالإضافة إلى تعارض المصالح بين الدول التى قد يؤخر الاتفاق الدولى عليها، لذلک توصى الدراسة باستعداد الحکومة المصرية من خلال اقتراح التشريع الضريبى وإنشاء قواعد بيانات عن نشاط شرکات التکنولوجيا الرقمية لاتخاذ تدبير ضريبى أحادى مثل ضريبة الخدمات الرقمية على غرار التوجه العالمى فى حالة عدم التوصل لاتفاق دولى حول مقترحات التطوير للإطار الضريبى الدولى .