هدف البحث الحالي الي تحديد محددات فعالية المراجعة الداخلية في الوحدات الحکومية بالمملکة العربية السعودية وقد تم  تحقيق ذلک الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية للبحث والتي تمثلت في عرض وتحليل مجموعة الدراسات السابقة المرتبطة بمحددات فعالية المراجعة الداخلية وتحديد أهم العوامل التي استقرت عليها الدراسات السابقة کمحددات لفعالية المراجعة الداخلية. وتقديم بعض المقاييس البديلة لکل عامل من المتوقع أن يؤثر في تحقيق فعالية وحدات المراجعة الداخلية.  وبعد ذلک تم دراسة واختبار مجموعة محددات فعالية المراجعة الداخلية والتي تم اشتقاقها من الدراسات السابقة لاختبار مدي وجودها ومدي تأثيرها في تحقيق فعالية المراجعة الداخلية في الوحدات الحکومية بالبيئة السعودية. کما تم  ترتيب تلک  العوامل أو المحددات الأکثر تأثيرا  في فعالية وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحکومية بالمملکة العربية السعودية. حيث تم اجراء الدراسة الميدانية علي مرحلتين، تم في المرحله الأولي دراسة العلاقة بين جميع المحددات المستقلة  والتي تمثلت في (جودة المراجعة الداخلية، الکفاءة المهنية للمراجع الداخلي،  استقلال المراجع الداخلي، دعم الادارة العليا للمراجع الداخلي، التعاون والتنسيق  بين المراجع الداخلي والخارجي.) في علاقتها بالمتغير التابع وهو فعالية المراجعة الداخلية من خلال نموذج الانحدار المتعدد. وجاءت النتائج لتثبت معنوية محددين فقط وهما (الکفاءة المهنية للمراجع واعتماد المراجع الخارجي علي عمل المراجع الداخلي) في علاقتهما بالمتغير التابع وهو فعالية المراجعة الداخلية و تلک النتيجة متعارضه مع معظم الدراسات السابقة. وهذا الأمر يحتاج المزيد من البحث. وقد حاول الباحث في الجزء الثاني من الدراسة الميدانية تفسير تلک النتيجة من خلال بناء نموذج انحدار بسيط لکل متغير أو محدد من المتغيرات الثلاثة المستقله المرفوضه  في الانحدار المتعدد (جودة المراجعة الداخلية، استقلال المراجع الداخلي، دعم الادارة العليا للمراجع الداخلي.) ومحاوله اختبارها مع المتغير التابع کل علي حده  من خلال نموذج الانحدار البسيط . وجاءت النتائج لتثبت معنوية کل متغير من المتغيرات الثلاثة في علاقته بالمتغير التابع وأرجع الباحث عدم معنوية المحددات الثلاثة في نموذج الانحدار المتعدد نظرا للعلاقات المتداخلة بين المتغيرات المستقلة والتي تظهر عند تجميعهم واختبارهم معا في نموذج انحدار متعدد واحد .مما يؤدي لالغاء أو احلال بعضهم محل بعض , وهذا الأمر يحتاج مزيد من الدراسة والاختبار في البحوث المستقبلية.