إستهدفت هذه الدراسة التعرف علي أهم الآثار الحالية والمحتملة لتفشي فيروس کورونا علي بيئة التقرير المالي في ضوء معايير المحاسبة الدولية والمصرية. ولتحقيق هذا الهدف، حاول الباحثان الوقوف علي أهم التحديات التي قد تواجه إدارات المنشآت عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمصرية في ظل تفشي الفيروس، مع إقتراح بعض الآليات التي قد تساعدهم في التغلب علي هذه التحديات. ولإجراء الدراسة الاستکشافية تم إختيار عينة شملت 68 من معدي التقارير المالية بالشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإضافة إلي 107 من الأکاديميين بأقسام المحاسبة بالجامعات المصرية. وقد توصلت الدراسة إلي أن تفشي فيروس کورونا سيکون له العديد من الآثار الجوهرية المحاسبية الحالية والمحتملة علي متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي، والتي من أهمها: تقييم الأحداث التي تقع بعد نهاية الفترة المالية، والاستمرارية، والمحاسبة عن تعديلات العقود، وإضمحلال الأصول، وتقييم المخزون، وزيادة خسائر الائتمان المتوقعة، وتبويب الأدوات المالية، وقياس القيمة العادلة، والمحاسبة عن المنح والمساعدات الحکومية والضرائب. ويمکن التغلب علي هذه التحديات من خلال التواصل المستمر بين إدارات المنشآت ومسئولي الحوکمة والمديرين الماليين والمراجعين مع قيام إدارات المنشآت بالاستفسار من المنظمات المهنية ومنظمي الأسواق المالية بخصوص المشاکل المحاسبية الجديدة وممارسة الأحکام مع بذل العناية المهنية الواجبة، والإفصاح الکافي عن تأثير الفيروس علي نتائج أعمال المنشأة ومرکزها المالي، ومنح الوقت المناسب للمراجعين للقيام بعملهم. کما يجب علي منظمي الأسواق المالية النظر في تأجيل مواعيد نشر القوائم المالية والمتطلبات التنظيمية الأخري.