يهدف هذا البحث إلى اختبار العلاقة بين قابلية القوائم المالية للمقارنة وتکلفة التمويل بالملکية. کما يهدف البحث أيضاً إلى اختبار تأثير تفعيل مدخل المراجعة المشترکة وطرق تطبيقه على هذه العلاقة باعتباره متغير معدِّل للعلاقة، وذلک باستخدام عينة من الشرکات غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية عن فترة ست سنوات، 2013-2018. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سلبية ومعنوية بين قابلية القوائم المالية للمقارنة وتکلفة التمويل بالملکية. کما أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي لتفعيل مدخل المراجعة المشترکة على العلاقة السابقة. أما بالنسبة لطرق تطبيق مدخل المراجعة المشترکة، فقد أظهرت النتائج عدم وجود تأثير معنوي لطرق تطبيق المراجعة المشترکة على العلاقة بين قابلية القوائم المالية للمقارنة وتکلفة التمويل بالملکية. وأخيراً، فقد أيدت نتائج تحليل الحساسية النتائج السابقة فيما يتعلق بالفرضين الأول والثاني، وذلک في ظل استخدام الاستحقاقات الإجمالية کمقياس لقابلية القوائم المالية للمقارنة. أما فيما يتعلق بالفرض الثالث، فقد أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي لطرق تطبيق المراجعة المشترکة على العلاقة بين قابلية القوائم المالية للمقارنة وتکلفة التمويل بالملکية فقط في حالة إذا ما کانت إحدى منشآت المراجعة المشارکة في عملية المراجعة ذات شراکة مع إحدى منشآت المراجعة الأربع الکبرى.