استهدفت الدراسة تحليل أثر تطبيق الإطار المفاهيمى للتقرير المالى 2018 على الحيطة والحذر ودراسة وإختبارعلاقة کل من الحيطة والحذر والقيمة الدفترية لحقوق الملکية من جانب وبقيمة الشرکة من جانب آخر، وذلک قبل وبعد تطبيق الإطار المفاهيمى2018. ولتحقيق ذلک تم الإعتماد على کل من المنهج الإستقرائى والإستنباطى فى عرض وتحليل الدراسات السابقة وإشتقاق فروض الدراسة وإجراء الإختبارات والوصول إلى النتائج.      تم إستخدام إختبارT لعينتين مرتبطتين لإختبار الفرض الأول حول أثر تطبيق الإطار المفاهيمى 2018 على الحيطة والحذر بمقارنة مقياس الحيطة والحذر فى عام 2017 بمقياس الحيطة والحذر عام 2019 لجميع الشرکات المصرية المسجلة فى مؤشر إيجى إکس50 EGX 50 بعد إستبعاد المؤسسات المالية وبلغ العدد النهائى37 شرکة. کما تم إستخدام أسلوبى الإنحدار البسيط والمتعدد فى إختبار فرضى الدراسة الثانى والثالث لإختبار العلاقة بين کل من تطبيق الحيطة والحذر (کمتغير مستقل) والقيمة الدفترية لحقوق الملکية (کمتغير مستقل) وقيمة الشرکة (کمتغير تابع) أيضا قبل وبعد تطبيق الإطار المفاهيمى 2018.   وتشير نتائج الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوى ذات دلالة إحصائية نتيجة تطبيق الإطار المفاهيمى 2018 على الحيطة والحذر وبالتالى قبول فرض الدراسة الأول، وعدم وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الحيطة والحذر والقيمة الدفترية لحقوق الملکية من جانب والقيمة السوقية للشرکات المصرية المسجلة بمؤشر إيجى إکس EGX50 قبل تطبيق الإطار المفاهيمى 2018 من جانب آخر، ولکنها کانت معنوية بعد تطبيق الإطار المفاهيمى 2018، وبالتالى رفض فرض الدراسة الثانى وقبول فرض الدراسة الثالث.  وتوصى الدراسة بضرورة أخذ القيمة الدفترية لحقوق الملکية فى الإعتبار کمحدد هام لقيمة الشرکة بعد تطبيق الإطار المفاهيمى 2018 حيث لم تعد المقاييس التقليدية للحيطة والحذر ذات علاقة قوية بقيمة الشرکة حتى بعد إعادتها فى ضوء الإطار المفاهيمى2018 وذلک نتيجة إعادتها بمعنى مختلف.