ترتب على تأخير الإعتراف بخسائر الديون سلسلة متعددة من الأزمات المالية التي حدثت للعديد من الشرکات وما صاحبها من إنهيارات مالية في العديد من الدول. فقد شهد العالم في عام 2008 أزمة مالية عالمية أثرت على إقتصاديات معظم دول العالم وذلک نتيجة تأخير الإعتراف بخسائر الديون مما ألزم الجهات المسئولة عن وضع المعايير بإصدار العديد من المعايير المحاسبية. کما قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بإصدار بازل 3 للحد من الآثار السلبية لأي أزمة مالية والتي ترکز أساساً على زيادة نسبة الإحتياطي لمواجهة خسائر القروض. وقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB بإصدار معيار للأدوات المالية وهو المعيار الدولي للتقرير المالي 9 (IFRS9) والذي تم بموجبه عرض نموذج للإعتراف بخسائر الديون لقياس الخسارة المتوقعة، وألزم البنوک بالإعتراف بمخصصات خسائر القروض، والذي يترتب عليه التأثير على جودة المعلومات المحاسبية. 
إذ أنه قبل صدور المعيار کان يعتمد حساب المخصصات على البيانات التاريخية بما يساعد المسئولين بالشرکات والبنوک على إدارة الأرباح من خلال زيادة أو تخفيض نسبة المخصص، وبالتالي تخفيض أو زيادة الأرباح. وعند تطبيق المعيار إتضح إنه يؤثر على المقدرة التنبؤية لمخصصات خسائر القروض (LLP) مما يؤدي إلى نقلة محاسبية في الإعتراف والقياس للخسائر الائتمانية، وبالتالي التأثير على القدرة التنبؤية لمخصصات خسائر القروض. وتعتبر القوائم المالية بمثابة أداة رئيسية لتلبية إحتياجات أصحاب المصالح من المعلومات المحاسبية والذين يعتمدون على هذه المعلومات في إتخاذ القرارات التي تحقق مصالحهم. ولکي تکون المعلومات نافعة يجب أن تستوفي الخصائص النوعية، والتي يتم تطبيقها على نموذج مخصصات خسائر القروض.
وترجع أهمية هذا البحث إلى أهمية معرفة أثر تطبيق معايير التقرير المالي الدولية والمبادىء المحاسبية المحلية على نموذج مخصصات خسائر القروض وتأثير هذا النموذج على جودة التقارير المالية والأداء المالي، والحد من إدارة الأرباح ومساعدة الإدارة في معرفة مقدار الخسارة المتوقعة، وبالتالي تحديد مخصصات تواجه هذه الخسارة لکي لا يحدث مثلما حدث في الماضي لبعض الدول من زيادة نسبة مخصصات خسائر الإئتمان، وبالتالي إنخفاض الأرباح.
 
ترتب على تأخير الإعتراف بخسائر الديون سلسلة متعددة من الأزمات المالية التي حدثت للعديد من الشرکات وما صاحبها من إنهيارات مالية في العديد من الدول. فقد شهد العالم في عام 2008 أزمة مالية عالمية أثرت على إقتصاديات معظم دول العالم وذلک نتيجة تأخير الإعتراف بخسائر الديون مما ألزم الجهات المسئولة عن وضع المعايير بإصدار العديد من المعايير المحاسبية. کما قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بإصدار بازل 3 للحد من الآثار السلبية لأي أزمة مالية والتي ترکز أساساً على زيادة نسبة الإحتياطي لمواجهة خسائر القروض. وقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB بإصدار معيار للأدوات المالية وهو المعيار الدولي للتقرير المالي 9 (IFRS9) والذي تم بموجبه عرض نموذج للإعتراف بخسائر الديون لقياس الخسارة المتوقعة، وألزم البنوک بالإعتراف بمخصصات خسائر القروض، والذي يترتب عليه التأثير على جودة المعلومات المحاسبية.
إذ أنه قبل صدور المعيار کان يعتمد حساب المخصصات على البيانات التاريخية بما يساعد المسئولين بالشرکات والبنوک على إدارة الأرباح من خلال زيادة أو تخفيض نسبة المخصص، وبالتالي تخفيض أو زيادة الأرباح. وعند تطبيق المعيار إتضح إنه يؤثر على المقدرة التنبؤية لمخصصات خسائر القروض (LLP)مما يؤدي إلى نقلة محاسبية في الإعتراف والقياس للخسائر الائتمانية، وبالتالي التأثير على القدرة التنبؤية لمخصصات خسائر القروض. وتعتبر القوائم المالية بمثابة أداة رئيسية لتلبية إحتياجات أصحاب المصالح من المعلومات المحاسبية والذين يعتمدون على هذه المعلومات في إتخاذ القرارات التي تحقق مصالحهم. ولکي تکون المعلومات نافعة يجب أن تستوفي الخصائص النوعية، والتي يتم تطبيقها على نموذج مخصصات خسائر القروض.
 
 
وترجع أهمية هذا البحث إلى أهمية معرفة أثر تطبيق معايير التقرير المالي الدولية والمبادىء المحاسبية المحلية على نموذج مخصصات خسائر القروض وتأثير هذا النموذج على جودة التقارير المالية والأداء المالي، والحد من إدارة الأرباح ومساعدة الإدارة في معرفة مقدار الخسارة المتوقعة، وبالتالي تحديد مخصصات تواجه هذه الخسارة لکي لايحدث مثلما حدث في الماضي لبعض الدول من زيادة نسبة مخصصات خسائر الإئتمان، وبالتالي إنخفاض الأرباح.