يتناول هذا البحث منظور التکاليف الخاصة بالوکالة لاختبار أثر القيود المالية الخاصة بالشرکة من ناحية مقاسة من خلال مؤشر مرکب يتضمن کلا من النقدية الخاصة بالشرکة مقسوما علي اجمالي الأصول مضروبا في سالب الهيکل التمويلي علي کفاءة الاستثمارات لهذه الشرکة من ناحية أخري. وللحد من أخطاء  القياس بقدر الإمکان المتعلقة بالمتغير الوسيط  المفترض تأثيره علي هذه العلاقة وهو جودة التقارير المالية، استخدم الباحث أکثر من طريقة لقياس المتغيروذلک نظرا لعدم وجود طريقة واحدة متفق عليها. ومن خلال عينة تتکون من234 شرکة مسجلة في سوق الأوراق المالية المصري خلال الفترة من2013 إلي2016، تم اجراء تحليل الإنحدار لإختبار العلاقة. وقد اتفقت نتائج التحليل الإحصائي مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بالتأثير الإيجابي لجودة التقارير المالية علي کفاءة الأستـثمارات. أما من حيث تأثير المتغير المستقل الرئيسي وهو القيود المالية والتفاعل بين هذا المتغير وجودة التقارير المالية، فقد جاءت النتائج عکس التوقعات المبنية علي الدراسات السابقة  حيث أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود تأثير عکسي جوهري لهاذين المتغيرين معا علي المتغير المستقل وهو کفاءة الاستثمارات مما يطرح العديد من التساؤلات حول ممارسات ادارة الأرباح في الشرکات المصرية وتجاهل الإدارة إلي أهمية جودة  التقارير المالية. وقد اتضح تأثير هذه العلاقة بشکل أکبر في تلک الشرکات التي کانت تستثمر أکثر من اللازم مقارنة بنظيراتها التي تستثمر بقدر أقل من الازم علي الرغم من أن عدد الشرکات التي تستثمر اقل        من اللازم يفوق کثيرا نظيراتها من تلک  الشرکات التي تستثمر أکثر من اللازم في العينة محل الدراسة ولکن للمجموعة الأخيرة تأثير أقوى علي النتائج وقد يرجع ذلک إلي أنه طالما توافرت للإدارة امکانية التمويل الذاتي  وکان لديها القدر الکافي من المرونة في توفير السيولة الکافية لتمويل الاستتثمارات، تجاهلت الإدارة أهمية تحسين جودة المعلومات في التقارير المالية. ويعتبر هذا البحث امتدادا للبحوث السابقة في مجال تکاليف الوکالة والقيود المالية المتعلقة بها وتاثيرها علي کفاءة الاستثمارات  مع دراسة أثر جودة معلومات التقارير المالية علي تلک العلاقة.