يتناول البحث الحالي مدي وجود فجوة التوقعات في المراجعة الداخلية بالقطاع الحکومي والقطاع الخاص متمثلا في الشرکات المساهمة في البيئة السعودية , وتناول أسباب وجود تلک الفجوة وهل هناک فروق جوهرية بين حجم تلک الفجوة بين القطاع الحکومي والقطاع الخاص , ثم تناول بعض المقترحات التي قد تساعد في تحجيم وتدنية تلک الفجوة .
وفي سبيل تحقيق ذلک تم استعراض مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت فجوة التوقعات والتي يمکن تعريفها بصفه عامة بأنها فائض الطلب من أصحاب المصالح علي وظائف ومسئوليات المراجعة الداخلية مقارنة بما تتطلبة المعايير المهنية ذات العلاقة وبما يقوم به فعلا المراجع الداخلي .
وقد تم توزيع استبيان تم تصميمه لتحقيق هدف البحث وتوزيع تلک الاستبانه علي الافراد محل الدراسة بالقطاع الحکومي والقطاع الخاص وجاءت نتائج تحليل الاستبيان لتؤکد وجود فجوة التوقعات في مجال المراجعة الداخلية سواء بالقطاع الحکومي أو القطاع الخاص , وأن هناک فروق معنوية بين حجم تلک الفجوة بين القطاع الحکومي والقطاع الخاص , حيث کان حجم تلک الفجوة أکبر في القطاع الحکومي مقارنة بالقطاع الخاص , وقد يرجع ذلک الي حداثه عهد الجهات الحکومية بالمراجعة الداخلية مقارنة بالقطاع الخاص . وهذا يتطلب ضرورة عقد المؤتمرات والندوات من الجهات المهنية والحکومية للتعريف بماهية المراجعة الداخلية ودورها الاساسي , واعطاء السلطة للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين لفرض الالزام بمعايير المراجعة الداخلية والاصدارات ذات العلاقة , ووضع الشروط اللازم توافرها لمزاولة نشاط المراجعة الداخلية والزام جميع الشرکات المساهمة علي الاقل بضرورة انشاء ادارة للمراجعة الداخلية وتوفير الاستقلالية لها لکي تحقق الدور المأمول لها مما سينعکس علي کفاءة وفعالية تخصيص الموارد واستخدامها سواء بالقطاع الحکومي او بالقطاع الخاص.