في محاولة لتطوير سوق المال المصري وفي ضوء التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري في کافة المجالات، أکدت هيئة سوق المال على الشرکات المساهمة المسجلة بها بضرورة توفير المعلومات الضرورية للمساهمين والمستثمرين بصورة واضحة وغير مضللة وفي التوقيت المناسب. وهذا ما أکد عليه مجلس معايير المحاسبة الأمريکي (FASB,2010:1) بأن الهدف الرئيسي للتقارير المالية هو توفير المعلومات للمستخدمين وأصحاب المصالح في الشرکات والتي تساعدهم في اتخاذ القرارات، على أن يتم نشر تلک المعلومات في التوقيت المناسب، قبل أن تفقد تلک المعلومات الملائمة في مجال اتخاذ القرارات کأحد الخصائص الوصفية للمعلومات المحاسبية. ويُعد التقرير الذي يصدره المراجع الخارجي أداة الاتصال التي تضفي مزيداً من الثقة على القوائم المالية محل المراجعة، بما يُمکن أصحاب المصالح في الشرکة من الاعتماد عليه في اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بهم، حيث يبدي المراجع الخارجي رأيه عن مدى صدق وعدالة عرض القوائم المالية للشرکة، وبهذا يعتبر أداة للحکم على مدى صدق وعدالة عرض القوائم المالية، وقد بلغت أهمية هذا الدور إلى الحد الذي اعتبرت فيه القوائم المالية منتج مشترک للإدارة والمراجع الخارجي. ولکن تأخر فترة إصدار تقرير المراجعة  Audit Delay(الفترة الزمنية بين تاريخ انتهاء السنة المالية للشرکة وتاريخ إصدار تقرير المراجعة) تؤثر على ملاءمة المعلومات في مجال اتخاذ القرارات لعدم توفيرها في الوقت المناسب، مما يقلل من فائدة المعلومات لمتخذي القرارات، کما أن تأخر عرض التقارير المالية للشرکات يؤدي إلى بطء تدفق المعلومات إلى السوق، ويفتح المجال أمام تسريب المعلومات عن أداء الشرکة، مما قد يؤثر في مدى استفادة البعض من تلک المعلومات على حساب الآخر. ولقد شهدت الآونة الأخيرة الکثير من الدراسات التي تناولت محددات وأسباب فترة تقرير المراجع الخارجي، وتناول البعض منها بالدراسة والتحليل لأثر جودة نشاط المراجعة الداخلية على توقيت إصدار تقرير المراجعة الخارجية، إلا أن هناک العديد من التساؤلات التي لا تزال محلاً للبحث والدراسة في ظل التطورات على المستوى الأکاديمي والمهني لنشاط المراجعة الداخلية، ومنها دراسة طبيعة العلاقة بين جودة نشاط المراجعة الداخلية وفترة إصدار تقرير المراجع الخارجي.