يهدف هذا البحث إلي دراسة أثر تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية علي الدور التقييمي للمعلومات المحاسبية بالتطبيق علي مصر، وتتمثل المعلومات المحاسبية التي تم دراستها في الأرباح والقيمة الدفترية للحقوق الملکية والتدفقات النقدية التشغيلية، وذلک للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة(2014-2016). وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاض المقدرة التقييمية للأرباح في ظل تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية، ويمکن أن يرجع ذلک إلي زيادة عدم التأکد وزيادة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، مما يؤثر علي نتائج أعمال الوحدات الاقتصادية خلال الفترة المالية التي يقع ضمنها تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية. وعلي العکس من ذلک أوضحت نتائج الدراسة انه مع زيادة الاضطرابات المحيطة بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة المحلية، تتزايد المقدرة التقييمية للقيمة الدفترية لحقوق الملکية والتدفقات النقدية التشغيلية، وذلک نظرا لانخفاض قدرة قائمة الدخل علي توفير معلومات حول فرص الربحية الطبيعية للمنشأة، واتجاه المستثمرين وغيرهم من مستخدمي القوائم المالية للبحث عن مصادر أخري للمعلومات لاتخاذ قراراتهم، هذا بالإضافة إلي إن معلومات التدفقات النقدية التشغيلية لا تخضع للتلاعب الإداري أو الأساليب المحاسبية المرنة، وبالتالي يکون لها محتوي معلوماتي أفضل مقارنة بالأرباح المحاسبية. مما يترتب عليه تزايد مقدرتها التقييمية خلال فترات عدم التأکد الاقتصادي. وتوصي نتائج الدراسة بضرورة الأخذ في الاعتبار متضمنات الدور التقييمي للمعلومات المحاسبية فيما يتعلق بتحديد أسعار الأسهم وأثر التغيرات البيئية والاقتصادية مثل تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية علي هذا الدور، مع ضرورة اهتمام الجهات المهنية والتنظيمية بمراجعة نظام التقرير المالي الحالي لإدراج تلک التغييرات في بيئة الأعمال والظروف الاقتصادية في القوائم والتقارير المالية بصورة منهجية ومنظمة بما يفي باحتياجات المستثمرين و أصحاب المصالح الأخرى.