تعد المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل من الموضوعات الهامة على اعتبار أن ضريبة الدخل من الأعباء التي ينبغي خصمها للوصول إلى صافى الربح المفصح عنه بالقوائم المالية. وترجع أهمية المعالجة المحاسبية التي تضمنتها معايير المحاسبة المصرية بالمعيار رقم 24 والمأخوذة عن معيار المحاسبة الدولي رقم (12) إلى أن ضريبة الدخل الواجب إدراجها بقائمة الدخل وفقاً لأساس الاستحقاق، والمحتسبة على أساس الربح المحاسبي وفقاً للمعايير المحاسبية، قد تختلف بصورة جوهرية عن الضريبة واجبة السداد والمقر عنها بالإقرار الضريبي والمحتسبة اعتماداً على الربح الخاضع للضريبة وفقا لأحکام القانون الضريبي، الأمر الذى يترتب عليه التزام الشرکة بسداد ضريبة قد تختلف جوهريا عن مصروف ضريبة الدخل الوارد بقائمة الدخل. وقد أوجدت معايير المحاسبة في هذا الشأن حلولا محاسبية لمعالجة الفرق بين ما يجب تحميله للقوائم المالية من مصروف ضريبة الدخل وما يجب سداده وفقاً للتشريع الضريبي، وذلک من خلال الاعتراف بذلک الفرق إما کأصول أو التزامات ضريبية مؤجلة –وذلک في حالة أن تلک الفروق بين الربح المحاسبي والضريبي تتمثل في فروق مؤقتة يتم انعاکاسها خلال الفترات المستقبلية- أو تعديل الربح المحاسبي بها حال کونها فروق دائمة. وبالتالي تکتسب المعالجة المحاسبية الخاصة بضريبة الدخل أهميتها کونها تؤثر على المرکز المالي للشرکة تجاه مصلحة الضرائب وما يترتب عليه من التزام جاري والتزام أو أصل مؤجل، کذلک فإنها تؤثر على قيمة الأرباح القابلة للتوزيع خاصة وأن ضريبة الدخل تعادل تقريباً ربع قيمة الربح المحقق بصفة عامة.
وقد اتفق العديد من الباحثين(Capodaglio et al. 2015; Graham et al. 2012; Chludek, 2011) على أن تطبيق هذا المعيار يکتنفه العديد من الصعوبات لدى المحاسبين من حيث القياس والافصاح، حيث أوضحت تلک الدراسات أن مجال المحاسبة عن الضريبة المؤجلة يعد من أکثر المجالات تعقيداً وأنها تحتاج إلى خبرات عالية في کل من المحاسبة المالية والضرائب معاً (Graham et al. 2012)، وأنها تتطلب جهد ووقت کبيرين من قبل معدي القوائم المالية (Chludek, 2011) کما أن نصوص المعايير المحاسبية الخاصة بالمحاسبة عن ضريبة الدخل تتسم بالغموض(Capodaglio et al. 2015).
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن جودة المراجعة تتمثل في اضفاء المزيد من الثقة بأن القوائم المالية للشرکة محل المراجعة تعکس بصدق وعدالة حقيقة المرکز المالي للشرکة ونتيجة أعمالها وذلک في ضوء التزام الشرکة بالمعايير المحاسبية. وبناء على ذلک فإنه يمکن القول بأن زيادة جودة المراجعة قد تؤدى إلى زيادة جودة التقارير المالية (Gaynor et al. 2016) المتمثلة في الالتزام الأکبر بالمعايير المحاسبية. وقد يرجع ذلک إلى العديد من العوامل منها أن جودة المراجعة ترتبط بخبرة أعضاء فريق المراجعة الأمر الذى قد يکون له دور تقييمي وتعليمي للمحاسبين للشرکات محل المراجعة. کذلک فإن جودة المراجعة ترتبط بسمعة مکتب المراجعة الأمر الذى يترتب عليه بذل مزيد من العناية المهنية اللازمة لاکتشاف التحريفات الجوهرية أو عدم الالتزام بمعايير المحاسبة.
ولما کانت هناک بعض المشکلات المحاسبية المرتبطة بتطبيق معيار ضريبة الدخل فإنه من المتوقع أن تؤدي جودة عملية المراجعة إلى الحد من تلک المشکلات ومن ثم زيادة الالتزام بمتطلبات معيار ضرائب الدخل رقم 24. وهو ما يحاول البحث دراسته نظرياً وعملياً بالتطبيق على عينة من الشرکات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية.