يستهدف البحث دراسة واختبار أثر الإلزام بالإفصاح عن اسم شريک المراجعــة فى تقرير مراقب الحسابات وفقا للتعديلات الجديدة فى معايير المراجعة الدولية، يناير 2015 ، على قرار الاستثمار ، من ضوء واقع بيئة الممارسة المهنية المصرية ، اعتماداً على عينة مکونة من 42 من المستثمرين فى الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية. ولإختبار فرض البحث والاجابة على تساؤلاته، تم الاعتماد على دراسة نظرية تجريبية، ومن خلال الدراسة النظرية توصل الباحث إلى وجود تأثير للإلزام بالإفصاح عن شريک المراجعة على قرار أصحاب المصالح بصفة عامة. ومن خلال الدراسة التجريبية توصل الباحث إلى أن هذا الإلزام بالإفصاح عن اسم الشريک لا يؤثر ايجابياً مقارنة بالإفصاح الاختيارى الحالى، على قرار الاستثمار فى بيئة الممارسة المهنية المصرية وتم رفض فرض البحث الرئيسى.