تعد صناعة النقل البحرى إحدى الصناعات الداعمة للإقتصاد المصرى والداعمة لتجارة مصر الخارجية المنقولة بحرا ، حيث جاءت غالبية متحصلات قطاع النقل في ميزان المدفوعات من رسوم قناة السويس بنسبة بلغت 56% من إجمالى متحصلات قطاع النقل والذى شکل بدوره 62% من اجمالى متحصلات ميزان المدفوعات في عام 2016.  ومن ناحية أخرى جاءت غالبية البضائع المنقولة بحرا عبر الموانئ المصرية من الحاويات او ما تسمى بالبضائع المحواه حيث شکلت البضائع المحواه 46%من إجمالي البضائع المتداولة في عام [1]2014.  أما باقى النسبة فتتضمن 40% بضائع عامة، 12% صب جاف، و2% فقط صب سائل، مما يؤکد هذا على أهمية ودور صناعة النقل البحرى خاصة في مجال تداول الحاويات في تنمية الاقتصاد المصرى وفى تعزيز قطاع النقل في مصر. وعلى الرغم من أهمية تلک الصناعة في مصر إلا ان شرکات تداول الحاويات قطاع الأعمال العام تعانى من قصور في نظام قياس التکلفة حيث أن تلک الشرکات لا تتبع اى طريقة لتخصيص التکاليف التشغيلية غير المباشرة برغم من أن تلک التکلفة تمثل النسبة الاکبر من مجمل تکلفة التشغيل.