لاشک أن المراجعة الخارجية تلعب دورا هاما في دعم رفاهية المجتمع من خلال إضفاء الثقة على القوائم المالية، و من ثم زيادة درجة إمکانية الاعتماد على ما توصله تلک القوائم من معلومات ، وهو الأمر الذي يلقي بمسئوليات اجتماعية على المهنة، و يتطلب وضع معايير وتشريعات تضمن جودة المراجعة للوفاء بتلک المسئوليات الاجتماعية ، والحفاظ على ثقة المجتمع في قبول المراجعة کخدمة مضيفة للقيمة , خاصة بعد التغيرات والتحديات التي  واجهت بيئة الأعمال العالمية بصفة عامة , والمصرية بصفة خاصة , من أزمات وانهيارات إقتصادية  منذ أزمة جنوب شرق آسيا، ومرورا بفضائح کبرى الشرکات الأمريکية Enron و WorldCom وإنتهاء بالأزمة المالية العالمية في 2008 ،  مما إنعکس بالسلب على ثقة اصحاب المصالح  في المهنة .