مع صعود الأفکار الليبراليه الجديدة في العقد الأخير من القرن الماضي، تحوَّل الإتجاه في مبادرات التنميه من التنميه التي تقودها الدولة إلى التنمية التي يقودها السوق، وهو ما أدى إلى ظهور ما يطلق علية "الإداره العامة الجديدة"(New Public Management)(Heldena, Uddin, 2016,p.12., Akbar, et al, 2015, p.5). وتحولت أولويات الأداء الحکومي،عملاً بمبادئ الإدارة العامة الجديدة، إلى الترکيز على أهداف الکفاءة، والفعالية، خدمة المواطنين، المشارکة، الشفافية، (ibid, 2016,p.12., Rhodes, et al, 2012, p.235) وتقترح الإدارة العامة الجديدة استراتيجية لإصلاح الأداء الحکومي من خلال إعادة تعريف الممارسات الإدارية بما يتماشى مع إقتصاد السوق لجعل الحکومات أکثر استجابة لتوقعات المواطنين، وتحقيق المزيد من المساءلة عن النتائج، والتأکيد على الشفافية والکفاءة واللامرکزية، ويتعين على الحکومات تحقيق هذه الأهداف في ظل هيکل أقل حجماً من أجل تقليص حجم الدولة بما يحقق هدف الترشيد  (ibid, 2016, p.11.,Morales, et al, 2014, p.3.,)، وتهدف الإدارة العامة الجديدة إلى تحسين المساءلة، وزيادة الکفاءة، والحد من الفساد، وتتطلب الإعتماد على تکنولوجيا المعلومات والإتصالات (ITC) کأداة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز فرص تحسين الأداء في المؤسسات الحکومية(Xinli, 2015, p.2., Kumar, et al, 2014, p.6., Weerakkody, et al, 2013,p.1.,Cordella, Bonina, 2012, p. 512,. Cordella, Willcocks, 2012, p,2., OECD, 2003, p.23)، وترتب على ذلک ظهور نموذج جديد للأداء الحکومي يعتمد على تکنولوجيا المعلومات والإتصالات کوسيلة لتعزيز قدرات تقديم الخدمات العامة وتحسين درجة الإستجابة لتوقعات المواطنين، وتحسين الخدمات العامة وتقديم خدمات أفضل وأکثر إنصافاً للمواطنين، وهو ما يستتبع ضرورة تطوير أساليب قياس وتقييم الأداء الحکومي المعتمد على تکنولوجيا المعلومات(Cordella, Bonina,2016, p.12,.Arnaboldi, et al,  2015, p.2).