يتکون النظام الاقتصادى الکلى لأية دولة من مجموعة من أنظمة فرعية تمثل وحدات اقتصادية تمارس عملية تحويل المدخلات من الموارد إلى سلع وخدمات بصرف النظر عن استخدام هذه المخرجات أو أهدافها. فقد يکون الهدف أساسًا توخى الربح، کما قد تتجه هذه المخرجات إلى إشباع حاجات عامة لجمهور المجتمع أو جماعات منه، وبينما ترنو وحدات الأعمال أساسًا إلى تحقيق الربح کهدف ومرشد وبوصلة لتقييم أداء الوحدة، تتجه الوحدات غير الهادفة للربح إلى تقديم خدمات عامة (الجمال، 2010).
 ولقد أصبحت القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد فى ظروف تعاقبت فيها الأزمات الاقتصادية فى مقدمة الأولويات السياسية بما أسفر عن ضغوط تدفع إلى الترکيز على المساءلة ومحاولة تحسين کفاءة وفعالية أداء القطاع الحکومى (Di Meglio et al.، 2010 ; Diana، 2014; and Pollanen، 2005) والقطاع الذى لا يستهدف الربح بشکل عام (Moxham، 2010). وربما يُفسر ذلک تجدد الاهتمام بقياس أداء الوحدات غير الهادفة للربح والاتجاه إلى استخدام معلومات الأداء فى قرارات تخصيص الموارد فيما يُعرف "بموازنة الأداء" (Poister، 2003).
 وبالنسبة للقطاع الحکومى، فإن الاهتمام بقياس الأداء قد نتج عن حرکة الإصلاحات فى إطار ما عُرف "بالإدارة العامة الجديدة" (Hyndman and McGeough، 2008; Olga and Gajda-Lupke، 2009)، حيث يُمثل استخدام مقاييس ومعايير کمية للأداء الأساس لهذه الإصلاحات (Hyndman and McGeough، 2008). وقد بلغ الاهتمام بقياس أداء القطاع الحکومى فى إطار محاولة تحسين أدائه ومساءلته إلى إصدار العديد من الدول لتشريعات وقوانين تلزم به. وتأتى الولايات المتحدة الأمريکية فى مقدمة هذه الدول، حيث أصدرت تشريعات فيدرالية تجسدت فى قانون " الأداء والنتائج الحکومية" (GPRA) فى عام 1993، کما أصدرت استراليا، نيوزيلندا، المملکة المتحدة، وأخيرًا کندا تشريعات مشابهة (Lye، 2006; Pollanen، 2005). وفى مصر، وجه منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015- 2016 تسع وزارات بتقديم مشروع موازناتها لهذا العام على أساس نظام موازنة البرامج والأداء فى إطار عملية تحول تدريجى من موازنة الإعتمادات لتطبيق موازنات البرامج والأداء.