حظيت مسألة ترشيد مياه الشرب سواء في الدول المتقدمة أو النامية باهتمام کبير ومتزايد لتخفيض المياه الضائعة، بداية من محطات الإنتاج وصهاريج التخزين وعبر أنابيب النقل والتوزيع في الشبکات وعبر العدادات، بالإضافة للمياه التي تتسرب داخل توصيلات المنازل ومواطن تخزين المياه. وهذا يستوجب ضمان توفير المياه غير الملوثة، ويتم خفض أو إزالة التلوث من خلال عمليات المعالجة في مراحل عدة، ويمکن ذلک بالتوعية وأيضاً تحديد مصادر التلوث والقضاء عليها واتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب، والتحقق من سلامتها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاک الآدمي (منظمة الصحة العالمية، 2004، ص.ص. 49-52) وذلک دعماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
ولابد من الاهتمام باسترداد التکلفة حتى يتم تغطية الإيرادات لکل من تکاليف التشغيل والصيانة ونسبة الإهلاک للأصول الثابتة بالإضافة لفوائد القروض، خاصه وأن استرداد التکلفة أمر هام لعمل مرافق مياه جديدة والعمل علي زيادة کفاءة الأداء (جابر، 2006، ص. 322). وبالنظر لاسترداد التکاليف في مصر فنجد أن نسبة التغطية لتکاليف التشغيل والصيانة بدون الإهلاک من الإيرادات الکلية بلغت 123% لعام 2010/2011 بينما بلغت نسبة تغطية تکاليف التشغيل والصيانة والإهلاک من الإيرادات الکلية 108% لنفس العام وبلغت نسبة تغطية التکاليف الکلية من الإيرادات الکلية 84% لنفس العام ومن ثم فإن نسبة تغطية التکاليف الکلية من الإيرادات الکلية ليست کافية لتحقيق استرداد التکلفة وبالتالي تنخفض کفاءة الأداء ويتأخر الإنتاج لعدم توافر استثمارات رأسمالية.