تهدف هذه الورقة البحثية لتحليل وإبراز أهمية المراجعة الداخلية من خلال نظام المراقبة الداخلي، والمراجعة الخارجية في المساهمة في ضبط وترشيد الانفاق العام وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنبثقة أساسا من الاستخدام الأمثل للموارد، ثمّ البحث في تفعيل آليات المراجعة والرقابة لوقف استنزاف تلک الموارد تماشيا وأهداف مواجهة الفساد المالي الذي يعيق تحول الاقتصاد الوطني من الريع المولّد للفساد إلى الإنتاج المناهض له. حيث يبرز البحث ذلک من خلال ثلاث محاور، نقدّم في المحور الأول أهمّ المفاهيم الأساسية حول المراجعة الداخلية والخارجية، ثمّ العمل على تقديم واقع الانفاق العام في الجزائر بين إشکالية الاستنزاف للمال العام وضرورة الترشيد في المحور الثاني، بينما يخصص المحور الثالث لتوضيح آليات تفعيل المراجعة الداخلية منها والخارجية في الجزائر لضبط وترشيد إنفاق الوحدات الحکومية ووقف استنزاف المال العام. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تفعيل تلک الآليات والأجهزة المسؤولة عن المراجعة الداخلية والخارجية على انفاق الوحدات الحکومية، خاصة في ظلّ انخفاض الموارد المالية بسبب الأزمة النفطية واستمرار العجز في الميزانية العامة وذلک عبر جملة من التوصيات التي يقدّها البحث.