استهدفت الدراسة البحث عن أثر هيکل الملکية على مستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية للشرکات ، بالتطبيق على عينة حکمية مکونة من 8 شرکات من الشرکات المدرجة فى المؤشر المصرى للمسئولية الاجتماعية والمستمرة خلال فترة الدراسة ، خلال الفترة 2009-2013 باستثناء عام 2011 نظرا لعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر بسبب أحداث 25 يناير ، واقتصرت الدراسة على تناول أثر کلاً من الملکية الاداراية، ترکز ملکية الافراد، ملکية المؤسسات، تشتت الملکية على مستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة النتائج مؤداها وجود تأثير سلبى ذو دلالة إحصائية للملکية الادارية على مستوى الافصاح عن المسئولية الاجتماعية للشرکات، وجود تأثير سلبى ذو دلالة إحصائية لترکز ملکية الافراد على مستوى الافصاح عن المسئولية الاجتماعية للشرکات ، وجود تأثير إيجابى ذو دلالة إحصائية لملکية المؤسسات على مستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية للشرکات، وجود تأثير إيجابى ذو دلالة إحصائية لتشتت الملکية على مستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية للشرکات.