تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع مهنة التدقيق بالجزائر سواء الداخلي أو الخارجي المعروف بمحافظة الحسابات، ذلک أن التدقيق أحد أهم الوسائل الرقابية التي تستعملها المؤسسة وتلزم بها قانونا للحصول على رأي محايد، يبين مصداقية حسابات وعدالة قوائمها المالية، في ظل الإصلاحات المنتهجة التي بينها التسلسل التاريخي للمهنة من 1970 إلى 2016 التي شهدت إصدار المعايير الجزائرية للتدقيق، بما يتماشى مع متطلبات المهنة على المستوى المحلي والدولى، حيث فرضت البيئة الاقتصادية العديد من التحديات أمام مهنة التدقيق وهو ما شکل إختبار لتحديد مدى قوة أو ضعف المهنة في الجزائر من ناحية قلة عدد مکاتب التدقيق، أو من ناحية قصور الإصلاحات المنتهجة لتنظيم مهنة التدقيق بالجزائر وعدم فعاليتها ما وضع المهنة في أزمة، وأمام کل ما سبق خلصت الدراسة إلى أن مستوى المهنة في ولاية المسيلة خصوصاً والجزائر عموما لا يلقى القبول أو الرضا المطلوب نظراً لتخبط المهنة وممارسيها في أزمات ترجع لأسباب مباشرة متعلقة بالمهنة وممارسيها أو أسباب غير مباشرة تفرضها التحديات المعاصرة في مجال المحاسبة والتدقيق في ظل إنفتاح الجزائر وسعيها للإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وعليه ينبغى دعم وجود الإطار التشريعي والأحکام القانونية التي تنظم مهنة التدقيق بالإجراءات الميدانية اللازمة للنهوض بمستوى المهنة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، إضافة إلى الإستفادة من التجارب العربية الناجحة مثل مصر التى قطعت شوطاً مهما فى مجال التدقيق، عن طريق فتح أبواب التنسيق العربى على مصراعيها بإعتبار أن للدول العربية خصائص مشترکة تجمعها، ما يمکنها من تحسين ممارسة مهنة التدقيق ومواکبة التغيرات التي تشهدها على المستوى العالمى.