لا شک أن جودة ونفعية المعلومات المحاسبية، المفصح عنها، تُدعمثقة المستثمر بالشرکات المدرجة بسوق رأس المال، حيث يعتمد المستثمرون والدائنون على معلومات الأداء المالي للشرکة خلال الفترة المحاسبية، لتوقع الأداء المستقبلي. وکلما زادت حاجة مستخدمي القوائم المالية، کالمستثمرين الحاليين والمرتقبين، والمقرضين، والدائنين، وغيرهم، للمعلومات المحاسبية لأغراض اتخاذ القرارات الاقتصادية زادت أهمية استجابة المحاسبة المالية لهذا المطلب (على، 2014(. ولتحقيق نفعية وفائدة تلک المعلومات يجب أن تستوفى مجموعة من الخصائص النوعية الرئيسية، والتى تتضمن کلا من؛ الملاءمة Relevance التى تعني قدرة المعلومات على إحداث تغيير فى قرارات مستخدميها، بالمساعدة فى تقييم أو تأکيد أو تصحيح هذه القرارات، بشأن الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية. وحتى تکون المعلومات قادرة على إحداث ذلک التغيير، يجب أن تکون ذات قيمة تنبؤية Predictive Value وقيمة تأکيدية Confirmatory Value  أو کليهما، والتمثيل الصادق Faithful Representation الذى يشير إلى إنتاج معلومات محاسبية تتصف بالاکتمالCompleteness  والحيادية Neutrality  والخلو من الأخطاء الجوهرية Freedom From Error. کما أنه لزيادة قدرة المعلومات على مساعدة مستخدميها فى اتخاذ القرارات الاقتصادية، يجب أن تتسم المعلومات  ونتيجة للتطورات فى بيئة الأعمال وزيادة حدة المنافسة فقد أشار البعض (Purnanandam, 2008; Pindado et al., 2006; Outecheva, 2007; Pindado et al., 2008; Mccarthy, 2011; Aziendale et al., 2012; Mardiana, 2015; Sawal et al., 2015; Hussain et al., 2016; Ozcan, 2016) إلى إمکانية مواجهة الشرکة حالة من حالات الرکود الاقتصادى، التى قد تؤثر سلباً فى قدرتها على سداد التزاماتها، وهو ما يشير لتجاوز قيمة التزامات الشرکة قيمة أصولها، الأمر الذى يُعرف بالتعثر المالى Financial Distressللشرکة، والذى قد ينعکس سلباً على تضليل القوائم المالية، ومن ثم انخفاض مصداقية وإمکانية الاعتماد على ما تحتويه من معلومات محاسبية، أى انخفاض خاصية التمثيل الصادق فيها. ويتفق البعض (Mccarthy, 2011; Aziendale et al., 2012; Mardiana, 2015; Sawal et al., 2015; Hussain et al., 2016; Ozcan, 2016) على أن الشرکات المتعثرة مالياً، يسعى مدراؤها أکثر للخروج الفورى من حالة التعثر المالى، سواء أکان ذلک من خلال القيام بتصرف أخلاقى /أو تصرف غير أخلاقى، رغبةً منهم فى الوصول لحالة الاستقرار المالى، حتى وإن کان ذلک بشکل مؤقت، خوفاً من تفاقم الأثار السلبية للتعثر المالى، والتى تؤدى بصورة حتمية إلى إفلاس الشرکة، سريعاً. وفى ذلک الصدد اتفق البعض(Ata and Seyrek, 2009; Chen et al., 2010; Ujal et al., 2012; Khaliq et al., 2014; Mardiana, 2015; Sawal et al., 2015; Hussain et al., 2016; Ozcan, 2016) على إمکانية قيام مدراء الشرکات المتعثرة مالياً، بارتکاب حالات الغش بالقوائم المالية، حتى يمکن تأجيل الأثار السلبية الناجمة عن التعثر المالى لفترات مستقبلية، والتى منها؛ فقدان الفرص الوظيفية المستقبلية، التأثير السلبى على  سمعة الشرکة، الشطب من البورصة، فقدان الحصة السوقية، تدهور الأوضاع المالية للشرکة، فضلاً عن عدم القدرة على تلبية توقعات المحللين الماليين. ونتيجة لتکرار حالات الغش بالقوائم المالية في الآونة الأخيرة، والتي أدت لانهيار العديد من الشرکات فى بعض الدول، وفقدان ثقة أصحاب المصالح في سوق رأس المال (Goodwin and Wu, 2015; Zaki, 2016)، واتفاق البعض(Mardiana, 2015; Sawal et al., 2015; Hussain et al., 2016; Ozcan, 2016) حول إمکانية اعتبار التعثر المالى أحد الدوافع الرئيسية لارتکاب الغش بالقوائم المالية، زادت الحاجة لضرورة التحقق من العلاقة بين التعثر المالى ووجود الغش بالقوائم المالية، حتى يمکن زيادة قدرة مراقبى الحسابات على الکشف والتقرير عن الغش، من خلال تتبع الدوافع المسببة لحدوثه ومحاولة القضاء عليها، أو على الأقل معالجتها بشکل صحيح، ومن ثم منع ارتکابه بالقوائم المالية، حتى يمکن إضفاء الثقة على ما تحتويه من معلومات وزيادة إمکانية الاعتماد عليها(Goodwin and Wu, 2015; Hussain et al., 2016; Zaki, 2016)، وهو الأمر الذي أيدته دراسة (عبد اللطيف، 2015) في بيئة الأعمال والممارسة المهنية المصرية، فيما يتعلق بضرورة زيادة قدرة مراقبى الحسابات على الکشف، والتقرير عن الغش. ونخلص مما سبق إلى أنه حتى يُمکن استعادة ثقة أصحاب المصالح في سوق رأس المال والحد من التصرفات غير الأخلاقية للمديرين، التى تتم من خلال ارتکاب حالات الغش بالقوائم المالية، يجب التحقق من العوامل المسببة لارتکاب الغش، حتى يمکن تقييد إمکانية تضليل المديرين لمستخدمي المعلومات المحاسبية، من خلال ارتکاب حالات الغش. وبناء على ذلک يثور تساؤل حول مدى صحة العلاقة بين التعثر المالى ووجود الغش بالقوائم المالية في الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية؟ وهو ما سيتم التحقق منه نظريًا وعمليًا.