تهدف الدراسة إلى اختبار العلاقة بين معلومات عناصر الدخل الشامل الآخر وأسعار أسهم الشرکات المقيدة في البورصة المصرية. کما تختبر الدراسة أثر کل من جودة المراجعة وموقع الإفصاح، کمتغيرين معدِّلين Moderators على تلک العلاقة. وباستخدام عينة من 507 شرکة/ربع سنة مشاهدة مستخرجة لکل الشرکات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من 2014 حتى 2017، أثبتت الدراسة أن معلومات عناصر الدخل الشامل الآخر تؤثر على القيمة السوقية لأسهم الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية. ولکن کان التأثير سلبياً معنوياً، وتتسق هذه النتيجة مع فکرة أن المستثمر لا يعتبر هذه المعلومات معبرة عن الدخل الحقيقي للشرکة.کما أظهرت النتائج اختلاف تأثير معلومات عناصر الدخل الشامل الآخر على القيمة السوقية لأسهم الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية باختلاف جودة المراجعة،إلا أنه اختلافاً يثير الانتباه نحو دور جودة المراجعة في البيئة المصرية. فقد زادت عدم ثقة المستثمر في تعبير معلومات عناصر الدخل الشامل إجمالاً عن الدخل المستمر للشرکة مع ارتفاع جودة المراجعة. وتشير هذه النتيجة إلى أن جودة المراجعة غير مدرکة لدى المستثمر في سوق المالي المصري.وبتحليل تأثير جودة المراجعة على عناصر الدخل الشامل تفصيلاً، فقد اتضح أن جودة المراجعة لم تعزز من المحتوى المعلوماتي للعناصر الممثلة للمستويين الثاني والثالث من تسلسل القيمة العادلة  بصورة مختلفة عن العناصر الممثلة للمستوى الأول من تسلسل القيمة العادلة.أما فيما يتعلق بموقع الإفصاح فلم يفضل المستثمر إعداد قائمة مستقلة للدخل الشامل (إفصاح أکثر شفافية) بعد تعديل المعايير المحاسبية المصرية مقارنة بتضمين الدخل الشامل بعناصره في قائمة التغيرات في حقوق الملکية قبل تعديل تلک المعايير.وتضيف نتائج البحث إلى الدراسات المحاسبية المعنية بمعلومات عناصر الدخل الشامل الآخر، وتأثيرها على إدراک المستثمرين عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، خاصة بعد إصدار المعايير المحاسبية المصرية المعدلة لسنة 2015. کما يعتبر البحث مجالاً لاهتمام واضعي المعايير المحاسبية وهيئة الرقابة المالية المصرية.