يهدف مراجع الحسابات إلى توفير تأکيد معقول حول موثوقية المعلومات الواردة فى القوائم المالية (Baldacchino, et al.,2016)، ويکون تأکيد المراجع ذات قيمة لمستخدمى القوائم المالية فى حالة توافره فى التوقيت المناسب، حيث يمثل التوقيت المناسب للقوائم المالية أحد الجوانب الهامة لمستخدمى المعلومات المحاسبية (IASB,2008, paragraph QC22)، کما يعتبر أحد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية (SFAC No.8, 2010 التى تعزز من قيمة المعلومات لمستخدمى القوائم المالية، حيث تکون المعلومات ذات قيمة فى حالة قدرتها على التنبؤ بالأحداث أو تأکيد أو تصحيح التوقعات
(Al-Ajmi, 2008)، کما توصلت دراسة (Knechel & Payne, 2001) إلى أن التوقيت المناسب من أکثر العوامل تأثيراً فى تقييم جودة التقارير المالية.
ويتأثر التوقيت المناسب للتقارير المالية بالفترة التى تستغرقها عملية المراجعة حيث لا يمکن الإفصاح عن التقارير المالية السنوية إلا بعد قيام المراجع بإبداء رأيه الفنى المحايد فى مدى عدالة وصدق القوائم المالية، وبالتالى يتعرض مراجعى الحسابات لکثير من الضغوط من أجل تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ عملية المراجعة والتى تتراوح بين تاريخ نهاية السنة المالية حتى تاريخ توقيعه على تقرير المراجعة والتى تعرف بفترة تأخير تقرير المراجع.
وتعتبر فترة تأخير تقرير المراجع ذات أهمية لتلبية احتياجات مستخدمى القوائم المالية حيث يؤدى انخفاض فترة تأخير تقرير المراجع إلى انخفاض عدم تماثل المعلومات (Yaacob & Che-Ahmad, 2012)، انخفاض حالة عدم التأکد عند اتخاذ القرارات (Dao & Pham, 2014)، زيادة کفاءة المعلومات فى سوق الأوراق المالية (Lee, et al., 2009)، وتحسين أسعار الأسهم فى سوق الأوراق المالية والحد من ظاهرة انتشار الشائعات (Hassan, 2016).
کما أشارت دراسة (Knechel & Payne, 2001) إلى وجود علاقة عکسية بين طول فترة تأخير تقرير المراجع والقيمة الإعلامية للقوائم المالية التى تمت مراجعتها، وتوصلت دراسة (Leventis, et al., 2005) إلى أن فترة تأخير تقرير المراجع تعتبر من أکثر العوامل تأثيراً على توقيت الإفصاح عن التقارير المالية، کما خلصت دراسة (Bamber, et al., 1993) إلى أن أکثر من70% من الشرکات لا تقوم بالإعلان عن أرباحها السنوية إلا بعد إصدار تقرير المراجع.
وبالتالى فمن الأهمية دراسة العوامل المؤثرة على فترة تأخير تقرير
المراجع حيث يؤدى ذلک إلى زيادة فهم عملية المراجعة حيث أشارت دراسة(Bamber, et al., 1993) بأن فترة تأخير تقرير المراجع تعتبر أحد العوامل الهامة التى يمکن ملاحظتها خارجياً والتى ترتبط بکفاءة عملية المراجعة، فضلاً عن ارتباط فترة تأخير تقرير المراجع ارتباطاً مباشراً بتوقيت الإعلان عن الأرباح والذى يؤثر بشکل کبير على أسعار الأسهم فى سوق الأوراق المالية (Lee, et al., 2009).
وتشير جودة المراجعة الخارجية إلى مدى التزام المراجع بمتطلبات معايير المراجعة المتعارف عليها وقواعد وآداب السلوک المهنى الصادرة عن المنظمات المهنية لزيادة احتمال اکتشاف الأخطاء الجوهرية والغش أثناء تنفيذ عملية المراجعة والإفصاح عنها لزيادة درجة الثقة فى القوائم المالية، وزيادة کفاءة المعلومات لتلبية احتياجات کافة الأطراف ذات العلاقة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المختلفة، کما أنها تساعد على حماية مصالح کافة الأطراف المرتبطة بعملية المراجعة والتى تتمثل فى الشرکات محل المراجعة، مکاتب المراجعة، المنظمات المهنية، والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ونتيجة لذلک فقد قامت العديد من المنظمات المهنية مثل الاتحاد الدولى للمحاسبين، المعهد الأمريکى للمحاسبين القانونيين، والمعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين بإصدار معايير الرقابة على جودة المراجعة للتغلب على کثير من المشاکل المرتبطة بجودة المراجعة والوصول إلى تأکيد معقول حول تنفيذ عمليات المراجعة فى ضوء المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية.