يهدف البحث الحالى إلى محاولة الکشف عن مدى التأثير الجوهرى للعلاقة بين اختلاف درجات تطبيق ممارسات التحفظ المحاسبى فى التقارير المالية للشرکات المصرية المقيدة بالبورصة ومخاطر الدعاوى القضائية لمراقب الحسابات. وفى سبيل ذلک اشتمل البحث على دراسة نظرية بالاضافة الى دراسة ميدانية. تم اختبار فروض البحث، حيث أظهر اختبار الفرض الأول عدم وجود فروق معنوية بين آراء مفردات عينة البحث حول تتعدد مصادر مخاطر الدعاوى القضائية لمراقب الحسابات. وأظهر اختبار الفرض الثانى عدم وجود فروق معنوية بين آراء مفردات عينة البحث حول يؤدى قيام الشرکة بتطبيق ممارسات التحفظ المحاسبى عند اعداد القوائم المالية وتحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية الى تقليل احتمالية قيام المستثمرين برفع دعاوى قضائية ضد مراقب الحسابات. وأخيراً أظهر اختبار الفرض الثالث عدم وجود فروق معنوية بين آراء مفردات عينة البحث حول لا تختلف قوة العلاقة بين تطبيق الشرکات سياسات محاسبية متحفظة والحد من مخاطر الدعاوى القضائية لمراقبى حسابات الشرکات المساهمة المصرية المسجلة فى البورصة المصرية باختلاف طريقة قياس التحفظ  المحاسبى (التحفظ المشروط مقابل التحفظ غير المشروط). وفى ضوء ما إنتهى إليه البحث بشقيه النظرى والميدانى تم تقديم مجموعة من التوصيات. تتمثل أهم توصيات البحث فى، أهمية تحديد مسؤوليات مراقب الحسابات بشکل دقيق مع وضع الضوابط المتعلقة باکتشاف التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية وذلک لتعزيز ثقة مستخدمي التقارير المالية. و القيام بدراسة متعمقة لقضايا التحريفات الجوهرية بهدف التعرف على الطرق والأساليب المستخدمة ومن ثم وضع المعايير والإجراءات التي يجب على المراقب إتباعها في معالجة هذه القضايا، والتى على أساسها تتحدد المسؤولية.