استهدف البحث دراسة واختبار تأثير مستوي إفصاح البنوک التجارية المقيدة بالبورصة المصرية عن ممارسات إدارة المخاطر علي أسعار أسهمها ، مع ادخال بعض المتغيرات الرقابية التي تناولتها الدراسات السابقة لتحييد أثرها. کما تم اجراء اختبار اضافي لتحديد تأثير أحداث ثورة يناير 2011 علي العلاقة الأساسية  مجال الدراسة. وأخيرا تم اجراء تحليل حساسية لاختبار أثر  تغيير تاريخ  قياس الاسعار السوقية للأسهم علي نفس العلاقة. ولتحقيق هدف البحث تم تحليل الاصدارات والدراسات المحاسبية السابقة لاشتقاق فرض البحث، ثم تم اجراء دراسة تطبيقية على البنوک التجارية المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة (من 2010 إلي 2017(. وتوصلت الدراسة، من خلال التحليل الاساسي، إلى وجود تأثير سلبي معنوي لمستوي الإفصاح عن ممارسات إدارة المخاطر علي أسعار الأسهم.وفيما يتعلق بالمتغيرات الرقابية فقد اتضح وجود تأثير سلبي معنوي لکل من متغيرات؛ حجم البنک ومعدل السيولة علي سعر السهم ، و وجود تأثير إيجابي معنوي لمتغيرات، ربحية السهم وعدد فروع البنک وحجم منشأة مراقب الحسابات علي سعر السهم ، و وجود تأثير سلبي غير معنوي لتأخير تقرير مراقب الحسابات ونوع رأيه علي سعر السهم. وأسفرت نتائج التحليل الاضافي عن عدم وجود تأثير معنوي لثورة يناير 2011 علي العلاقة محل الدراسة . کما أسفرت نتائج تحليل الحساسية عن وجود تأثير سلبي غير معنوي لمستوي الإفصاح عن إدارة المخاطر علي سعر السهم في اليوم التالي لنهاية السنة المالية ، وعلي التغير في سعر السهم. ووجود تأثير سلبي معنوي لمستوي الإفصاح عن إدارة المخاطر علي سعر السهم بعد 90 يوم من تاريخ نهاية السنة المالية. کما تم فحص قيم VIF-coefficient في نموذج الانحدار، ولم يسفر التحليل عن وجود مشکلة ارتباط متعدد معنوي، حيث لم تتعد قيم VIF ال 10 مما يدل على أن الارتباط المتعدد لا يؤثر معنوياً على النتائج.