استهدف البحث دراسة واختبار أثر تضمين تقرير المراجعة لفقرة أمور المراجعة الأساسية المتعلقة بتقييم الاستثمارات فى الأوراق المالية بقيمتها العادلة على مدى اعتماد المستثمرين فى مصر على تقرير المراجعة وقرارهم بالاستثمار وکذلک مدى ثقتهم فى هذا القرار وذلک من خلال دراسة تجريبية على عينة من 95 مستثمر فى وظيفة محلل استثمار، محلل مالى ومدير استثمار فى القطاعات المصرية المختلفة.  قام الباحث بتصميم حالة تجريبية 2X2   between subjects لاختبار أثر وجود فقرة أمور المراجعة الأساسية المتعلقة بتقييم الاستثمارات فى الأوراق المالية بقيمتها العادلة على اعتماد المستثمر على تقرير المراجعة وقراره بالاستثمار وقراره المتعلقة بشأن تغيير حجم الاستثمارات الحالى (وفقاً للحالة التجريبية) وکذلک اختبار أثر مستوى خبرة المستثمر (کمتغير معدل) على العلاقات محل الدراسة. اعتمد الباحث على الاختبارات الإحصائية اللامعلمية لاختبار فروض البحث وتوصل إلى عدم وجود تأثير معنوى لتضمين تقرير المراجعة لفقرة أمور المراجعة الأساسية فى تقرير المراجعة على مدى اعتماد المستثمر على تقرير المراجعة. وعلى عکس ما توقعه الباحث، انخفضت استثمارات المستثمر وثقته فى قرار المستثمر عند تضمين تقرير المراجعة لفقرة أمور المراجعة الأساسية بالمقارنة بعدم وجودها. لم تختلف النتائج الإحصائية مع دخول المتغير المعدل (خبرة المستثمر) على العلاقات محل الدراسة. وعليه، أوصى الباحث بضرورة تفعيل معيار المراجعة الدولى ISA 701 والذى يقتضى بإضافة فقرة أمور المراجعة الأساسية فى الحالات التى يستلزم فيها ذلک، بغرض زيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتخفيض فجوات التوقعات والمعلومات والإتصال وعمل دورات تدريبية للمستثمرين متخذى قرارات الاستثمار ومراقبى الحسابات فى مصر بغرض توعيتهم بالتعديلات التى طرأت على تقرير المراجعة ومعيار المراجعة الدولى الجديد.